اعلن "الميثاق" وهو تحالف يتشكل اساسا من شخصيات مستقلة واحزاب تنتمي كلها لما كان يعرف ب " الأغلبية الرئاسية" فى عهد الدكتاتور المخلوع معاوية ولد الطايع ، دعمه لسيدي ولد الشيخ عبد الله، احد المرشحين المستقلين للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في موريتانيا في شهر مارس المقبل. وفي بيان وزعه، امس الأحد، في انواكشوط، اعتبر " الميثاق"، ان اختيار هذا المرشح بني على وعي ب " المخاطر المحدقة بالبلد في حالة وصول شخص آخر الى سدة الحكم". وقد أثارت هذه الجملة استياء كبيرا لدى بعض الفاعلين السياسيين الذين استفسرتهم "الحدث" حيث رأوا فيها "دعاية كاذبة و وقحة تهدف الى التخويف من الخصم و ابلسته وتدل على أن ثقافة التعدد و احترام الآخر و الصدق مع الناخب لم تتسرب بعد الى عقول وقلوب "الميثاقيين"."

جدير بالذكر ان الاعلان عن ميلاد " الميثاق" جاء ردا على تماسك اغلب مكونات ائتلاف قوى التغيير الديمقراطى ( معارضة سابقة) الذي حصل في الانتخابات العامة الأخيرة في نوفمبر وديسمبر الماضيين على 56% من اصوات الناخبين الموريتانيين و ان كان التقطيع والقانون الانتخابيان منعاه من الوصول الى اغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية (غرفة سفلى في البرلمان). و رأى الكثير من المراقبين، حينها، ان الهدف الرئيسى لهذا التجمع هو " سد طريق الرئاسة" امام أي مرشح من "الائتلاف" بناء على رغبة بعض الأطراف الفاعلة في المجلس العسكري الحاكم.

غير أن تصريحات العقيد اعلى ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري، يوم السبت الماضي، جاءت لتضعف الاعتقاد السائد ان ولد الشيخ عبد الله هو المرشح الذي يريد المجلس العسكري بالفعل انجاحه. فقد دعا العقيد فال الناخبين، ضمنيا، الى عدم التصويت لاى من المرشحين و الادلاء بدل ذلك ببطاقات "بيضاء" محايدة. وقال الحاكم العسكري انه اذا ما لم يسفر الدور الثاني من الرئاسيات، بفعل الأصوات المحايدة، عن حصول احد المتنافسين على أكثر من 50 % من الأصوات المعبر عنها، فان انتخابات رئاسية جديدة ستنظم لاحقا في ظل "معطيات سياسية جديدة". و اهم هذه المعطيات، في نظر المراقبين، هي انتهاء المرحلة الانتقالية بما يترتب عنه من افتتاح اعمال البرلمان الجديد و حل للمجلس العسكري ورفع للقيود المتعلقة بالترشح للوظائف الانتخابية عن قادة هذا الأخير.. وفى هذه الحالة، فان العقيد فال لن يكون مرغما على التخلى عن كرسيه في مارس المقبل و سيكون بامكانه الترشح للرئاسيات المعادة..

و يرى واحد من ابرز الحقوقيين الموريتانيين طلب عدم ذكر اسمه ان " ادراج البطاقات البيضاء في النتائج النهائية للمتنافسين هي بدعة قانونية تنم عن عودة التعسف و احتقار القانون" لدى القادة الموريتانيين. و يعتقد محللون سياسيون في انواكشوط ، ان " فال كان يريد فعلا تمديد المرحلة الانتقالية لانه كان سيجنبه هذه المهزلة". لكن التمديد كان يتطلب، كما اوضح ذلك شركاء موريتانيا الأجانب، اجماع الطبقة السياسية. " المعارضة رفضت رغم ان العسكريين ارادوا تطويعها من خلال التلويح بورقة سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي يبدو، اليوم، انه لم يكن سوى ورقة ضغط على الاقل من منظار العقيد فال و مشايعيه داخل المجلس العسكري"، يضيف احد المحللين

لكن هذا المخطط قد يخدم في النهاية قوى المعارضة. يقول عضو في ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي : " مكسبنا الأول هو ان الكل عرف أن سيدي ولد الشيخ عبد الله ليس المرشح الحقيقي للسلطة و ما اسراع "الميثاق" فى الاعلان الرسمي لدعمه الا دليل على ذلك : هم بذلك عبروا عن خوفهم من الانهيار الفوري لتحالفهم". أما نحن فنتوفر الآن على اغلبية شعبية في البلد سنتمكن من توسيعها في الايام و الاسابيع القادمة. ما نحتاج اليه فقط هو تعبئة كل ناخبينا و اقناعهم بالتصويت الايجابى لمرشحينا في كلا الشوطين". و يسترسل : " ما دام توجه السلطة و اتباعها هو " البطاقة البيضاء"، فذلك سيسهل علينا المأمورية . البطاقة البيضاء مرشح جامد لا يتكلم و لا يشارك في الحملة الانتخابية و الذين يقفون وراءه لن يستطيعوا ان يؤازروه علنا ". وهنا يتدخل زميله مقاطعا : " على المعارضة قبل و بالتوازي مع ذلك، ان تعمل على الغاء هذا الامر القانوني غير الشرعي الذي يسمح باحتساب البطاقات البيضاء ". ثم يصرخ قائلا باللغة الفرنسية : " اعلى خاننا،هذا لن يمر!..هذا لن يمر!.."
 

موضوع ذاصلة :

" اسلام اون لاين" : موريتانيا.. ولد فال يلوح بالتمديد للمجلس العسكري