باريس ـ "الحدث " : منذ اطلاق
جريدة "الحدث" الالكترونية، تلقينا مئات الرسائل من طرف قرائنا في مختلف ارجاء
المعمورة. كثيرون شجعونا على خطنا التحريري المساند لقوى التغيير الديمقراطي و البعض
اخذ علينا تعاطينا النقدي مع المرشح "المستقل" سيدي ولد الشيخ عبد الله. بالامس، وصلتنا
عدة "رسائل" ، بعضها بالبريد الالكتروني و البعض الآخر بالهاتف، تطلب منا ان "
نتجاوز جو الحملة الانتخابية و ان نكون اكثر توازنا". لكل هؤلاء تريد هيئة تحرير "
الحدث" ان توضح الحقائق التالية :
1 ـ "الحدث"، جريدة الكترونية مستقلة. ناشرها صحفي مهني. وهي ليست تابعة لاي فاعل
سياسي او اقتصادي.
2 ـ نعم، ابرزنا الاخبار المتعلقة
بالمرشح الرئاسي، احمد ولد داداه طيلة الحملة الانتخابية. لماذا ؟ لاننا كنا نعرف
بناءا على حقائق موضوعية ـ نتائج الانتخابات العامة في نوفمنبر 2006 ـ ان رئيس تكتل
القوى الديمقراطية، الذي خرج من تلك الاستحقاقات كاكبر حزب في البلاد، كان واحدا من
اثنين هما اكثر المرشحين حظا في الفوز بالاقتراع الرئاسي و بالتالي كان يستحق،
مهنيا، تغطية تتناسب مع وزنه السياسي لم تعطها له اغلب وسائل الاعلام المحلية
بمافيها تلك الرسمية. و لان ناشر "الحدث"، معارض سابق و صحفي ملتزم بقضايا الاصلاح
و الديمقراطية في موريتانيا، كان خطنا التحريري واضحا في تاييده، في هذا الاستحقاق
المصيري، لمرشحي ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي و بالاخص لاكثرهم حظا انتخابيا.
لكن، نود ان نؤكد ان هذه "الاخوة النضالية" لا تجعل من "الحدث" منبرا اعلاميا لاية
جهة سياسية. خطنا التحريري كان و سيظل مستقلا. مواقف اصدقائنا في المعارضة السابقة
لا تلزمنا و ما نكتبه لا يلزمهم. هيئة تحرير"الحدث" وحدها هي التي تحدد تعاملنا
الصحفي مع القضايا و الفاعلين في الحقل العام.
3 ـ و من نفس المنطلق، كان خطنا التحريري صارما ازاء سيدي ولد الشيخ عبد الله اكثر
من غيره من المرشحين لسببين اثنين : اولهما ان ولد الشيخ عبد الله كان المرشح
الوحيد المدعوم، بشكل تواترت عليه الشهادات، من طرف اعضاء نافذين في المجلس العسكري
و خاصة العقيد محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي، الذي كان يحشد له تأييد و
دعم الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين. و نحن كمطالبين بالديمقراطية، لم يكن
بامكاننا ان لا نشير الى هذا الخرق الواضح للالتزام بالحياد من طرف اعضاء في المجلس
العسكري و هو الخرق الذي كان حاسما، في النهاية، في تحديد نتيجة الانتخاب الرئاسي.
ثم ان هذا الخرق ينذر كذلك بما هو اخطر : رئيس الدولة قد يكون رهينة للضباط الذين
دعموه . و هذا يعني، واقعيا، ان ولد الشيخ عبدالله قد يصبح مجرد قناع مدني لحكم
عسكري متواصل.و الكل يعرف ان التضحيات الجسام التي
قدمتها المعارضة و الشرفاء من
ابناء البلد، طيلة العقدين الماضيين، كانت من اجل اقامة حكم مدني ديمقراطي حقيقي في
موريتانيا. اما السبب الثاني، فهو ان ولد الشيخ عبد الله، الذي انتخب الآن رئيسا
للجمهورية، كان المرشح الرئيسي الوحيد الذي حامت حوله في الماضي شكوك بالفساد
المالي. فقد اقاله الرئيس السابق، معاوية ولد الطايع و سجنه على اثر فضيحة فساد
مالي عصفت بقطاع الصيدي البحري الذي كان مسئولا عنه. صحيح ان ولد الطايع قد اطلق
سراحه قبل تقديمه للمحاكمة. لكن هذا ليس دليلا على براءته. العقيد اعلى ولد محمد
فال اطلق ايضا سراح وزير البترول السابق، زيدان ولد احميدة قبل ان يحاكم مع ان
السلطات الرسمية و جهت له تهما بارتكاب جرائم اقتصادية فيحق بلدنا. على حد
علمنا، لم يعط ولد الشيخ عبد الله حتى الآن أي ادلة تثبت براءته . هل من المشرف لاي
بلد في العالم، ان تظل شكوك بالفساد المالي تحوم حول رئيسه ؟
4 ـ بعض قرائنا كتبوا الينا قائلين انه يجب ان لا نطلق "احكاما مسبقة و نهائية على
الرئيس ولد الشيخ عبد الله". نحن متفقون معهم . و ليتاكد هؤلاء القراء اننا نعتقد،
مثلهم تماما، ان مصلحة موريتانيا العليا تقتضي ان يكون بمقدور كل الموريتانيين ان
يتناسوا الظروف التي وصل فيها ولد الشيخ عبد الله الى سدة الحكم و ان يتعاملوا معه
بايجابية. شريطة قيامه بخطوتين اساسيتين :
ـ اولا : تفنيد علني مشفوع بالادلة للاتهامات بالفساد التي وجهت له في 1987.
ـ ثانيا : على الرئيس ـ و هذا ربما هو الاهم من المنظار السياسي ـ ان يثبت، حينما
يتم تنصيبه، انه هو الرئيس الفعلي لموريتانيا و ليس دمية في يد العسكر. و كما فعل
محمد السادس في المغرب حينما اقال ادريس البصري، وزير داخلية الحسن الثاني القوي، و
على غرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقه في الجزائر عندما نحى الجنرالات المتنفذين قبل
وصوله الى الرئاسة، سيتعين على
ولد الشيخ عبد الله ان يبعد اعضاء المجلس العسكري النافذين الذين عرفوا بتدخلهم في
العملية الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية عن المسئوليات الامنية و العسكرية
الحساسة. و في هذا الصدد، ستكون الخطوة الرمزية الاهم، دون ادنى شك، هي ابعاد
العقيد محمد ولد عبد العزيز عن قيادة الحرس الرئاسي و عن اية مسئولية امنية او
عسكرية تسمح له بابتزاز رئيس الدولة. انذاك، سيشعر جميع الموريتانيين انهم انتقلوا
فعلا الى حكم مدني و ان سيدي ولد الشيخ عبد الله هو من
من يملك، فعلا، سلطة الحل و العقد في البلد. بالمقابل، بدون
مثل تلك الخطوة، سيبقى الشك و الحذر موجودينومبررين
بل و ضروريين.
