نواكشوط ـ " الحدث " : تراجع العقيد اعلى ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا عن رأيه القائل بضرورة احتساب البطاقات البيضاء ( محايدة ) في نتائج الرئاسيات المقرر اجراؤها في مارس المقبل في هذا البلد. وكان هذا الموضوع في صدارة  جدول اعمال مجلس الوزراء الذي انعقد، اليوم الاربعاء،  تحت رئاسة رجل نواكشوط القوي . فقد صادق المجلس على  مشروع مرسوم يلغي و يحل محل بعض ترتيبات المادة رقم 23 من المرسوم رقم 19-140 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1991 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الرئاسية و التي كانت، على ما ييدو، أحد "الاسانيد القانونية"  لرأي العقيد فال.

 وفي وقت لاحق فسر  وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا الموقف على انه سعي من قبل السلطة الى " خلق الظروف الملائمة لممارسات ديمقراطية شفافة، وتحسبا للانتخابات المقرر أجراؤها في 11 مارس 2007 "  واضاف : " وهكذا، وفي إطار القانون المعمول به والذي يعتبر البطاقات البيضاء داخلة في حساب الأصوات المعبر عنها (المادة 32 من المرسوم رقم 68-130 بتاريخ 13 أغسطس 1986)، فإنه من غير المؤكد بالنسبة للانتخابات الرئاسية، ومن خلال الدستور والنصوص المتعلقة به، أن يحصل أي من المترشحين للشوط الأول والثاني من الانتخابات، على الأغلبية المطلقة من الأصوات المحصول عليها." مشيرا الى أن " هذه الحالة التي أغفلتها النصوص وقد أصبحت محتملة جدا، قد تجعل البلاد في وضعية انتخابية غير مكتملة، بدون فائز، نظرا لانعدام الأغلبية المطلقة " و خلص الوزير الى انه من اجل  " تجنب هذه الوضعية، يهدف مشروع هذا المرسوم الى إيجاد حل قانوني ثابت يدخل في هذه الانتخابات الرئاسية تعريفا جديدا لمفهوم الأصوات المعبر عنها بحيث لم تعد تشمل البطاقات البيضاء تماما كما هو الشأن بالنسبة للبطاقات اللاغية.وهكذا يتم حصول أحد المترشحين بالضرورة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها مما يضمن انتخاب رئيس للجمهورية طبقا للقانون ولإرادة الناخبين الموريتانيين."

 جدير بالذكر ان رئيس المجلس العسكري كان قد تراجع امس عن دعوته للتصويت بالحياد. و يعزوا بعض المحللين السياسيين في نواكشوط  هذين الترا جعين، الذين حصلا في وقت متقارب، الى تضافر ثلاثة انواع من الضغوط على العقيد فال : ضغط المعارضة و ضغط شركاء موريتانيا الاجانب و ضغط بعض اعضاء المجلس العسكري نفسه الراغبين في الوقوف موقف الحياد من العملية الانتخابية و الذين رأوا، في مناورة العقيد فال الأخيرة، محاولة للتخلص منهم و الانفراد بالامر لنفسه. ويشرح احد هؤلاء المحليين ذلك بالقول : " لو تم الامر كما أراد الرئيس و انتهت الفترة الانتقالية دون انتخاب رئيس مدني لكانت اولى النتائح حل المجلس العسكري الذي سيتولى البرلمان الجديد القيام بمهامه التشريعية و لبقي اعلى ولد محمدفال وحده على رأس الدولة "