مامادو بوكار با :
"يجب الإحتراس
من الوقوع في وهم الخطاب المروج خلال زيارة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله إلى
فرنسا والذي مفاده أنه تمت تسوية كل المشاكل في موريتانيا. فهذا التقديم
يتنافىتماما مع حقيقة الوضع على الميدان"
باريس-فرنسا(بانا)02/11/2007- إعتبر مامادو بوكار با وهو أحد نائبيرئيس "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ الحركة منأجل التجديد" (حزب معارض) يوم الخميس الماضي في باريس أنالتقاسم على السلطة وحده من شأنه أن يضمن الإنسجام الوطني.ويسمح برفع تحدي التنمية في موريتانياوقال
با في مقابلة مع وكالة بانا للصحافة في باريس إنه "تم تسجيل تقدم كبير على صعيد
الحريات الفرديةوالجماعية وتراجعت حدة التوتر الإجتماعي
غير أنه لم يتغير شيء في ظروف معيشة المواطنين".
وأكد با مدافعا عن رؤيته لموريتانيا "جديدة" أن التقاسم على السلطة بين مختلف
مكونات المجتمع الموريتاني هو الكفيل بأن يقود إلى توزيع أفضل للثروات الوطنية بما
.فيها العائدات النفطية وشدد نائب رئيس حزب "التحالف من أجل العدالةوالديمقراطية/
الحركة من أجل التجديد" على أنه "يجب الإحتراس من الوقوع في وهم الخطاب المروج خلال
زيارة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله إلى فرنسا والذي مفاده أنه تمت تسوية كل
المشاكل في موريتانيا. فهذا التقديم يتنافىتماما مع حقيقة الوضع على الميدان".
ويرى با أن التغييرات الإجتماعية والسياسية في موريتانيا لن تكون فعالة إلا "عندما
يعترف لكل مواطن موريتاني بثقافته ولغته وهويته وخصوصيته".وتابع بوكار با قائلا
"أنظروا مثلا إلى حزبنا السياسي إنه يتكون من عرب وموريتانيين سود يعملون سويا
ويحترمون بعضهم بعضا. وهذا ما نتطلع إليه على الصعيد الوطني. فليعترف لكل واحد
بخصوصيته".
وفي تطرقه لإنعدام المساواة "الصارخ" في توزيع الثروة الوطنية أكد باأن تقاسم
السلطة هو الذي من شأنه إنهاء هذا .الوضع وأضاف المعارض الموريتاني أن "موريتانيا
أصبحت اليوم تمثل جزيرة من الثراء الفاحش في محيط من البؤس حيث تذهب الثروات إلى
فئة إجتماعية والبؤس إلى فئة أخرى. ولا يمكنناالخروج من هذا الوضع إلا عبر تقاسم
السلطة السياسية والإقتصادية. إن الرهان في كل ذلك هو الوئام الوطني
