"يعتقد على أوسع نطاق إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لم تساهم الى حد كبير في امتصاص الغضب بين غالبية المواطنين نظرا لاستقرار الوضع على حالته"

  نواكشوط ـ "صحراء ميديا"ـ سعيد ولد حبيب : استمرت الاعتقالات في صفوف المشتبه بضلوعهم في أعمال الشغب التي شهدتها العديد من مدن البلاد مؤخرا في ولايات الحوضين ولعصابة ولبراكنة وتيرس زمور فيما أحيل العشرات الى القضاء الجهوي للتحقيق في ملابسات أعمال العنف الى حدثت في الأيام القليلة الماضية.  وتجددت المظاهرات في مقاطعة ألاك والقرى التابعة له بولاية "لبراكنة" في وقت عاد الهدوء الى مدينة ازويرات شمال البلاد بعد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين رجال الدرك في عاصمة الشمال الموريتاني. وتمكن العشرات من المتظاهرين من إحراق العديد من المحلات التجارية ضمن موجة الغضب التي اجتاحت أرجاء عديدة من البلاد وتقدر الخسائر المادية الناجمة عن تحطيم المباني وإحراق المحلات التجارية بملايين الدولارات، وتأتي أعمال الشغب في ولاية تيرس زمور بعد إعلان السلطات عن الشروع في خطة استعجاليه لتخفيض الأسعار وتوفير المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة وأسعار معقولة، ولا تزال عناصر الجيش والشرطة تقوم بدوريات في العديد من المدن الداخلية وفي العاصمة نواكشوط تحسبا من تجدد أعمال العنف على خلفية الهدوء الحذر وبوادر الانفجار التي يعتقد أنها لا تزال قائمة.
 

ويعتقد على أوسع نطاق إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لم تساهم الى حد كبير في امتصاص الغضب بين غالبية المواطنين نظرا لاستقرار الوضع على حالته فالكثيرون يقولون إن أسعار المواد الاستهلاكية لم تنخفض وان الزيادة المعلن عنها لرواتب الموظفين ليست كافية لأنها بحسب هؤلاء مجرد خطوة محدودة وغير كافية ويرى هؤلاء إن التخفيض المعلن عن الضرائب المفروضة على رواتب العمال لا يحقق الهدف المرجو منها بالنسبة لغالبية السكان خصوصا وأنها تعني فئة واحدة هي الموظفين في حين أن غالبية المواطنين عاطلون عن العمل إضافة الى إنها تمويه أريد به انشغال الساحة بتلك الخطوة واستخدامها على المستوى الدعائي لإظهار إرادة السلطات في تهدئة خواطر المواطنين.بحسب البعض.
وكانت السلطات الموريتانية أعلنت في أوج الأحداث الدامية عن اتخاذ سلسلة من الخطوات من شانها أن تؤدي الى التخفيف من حدة الاحتقان الذي بلغ ذروته بعد سقوط ضحايا بين المدنيين والعسكريين،ومن تلك الإجراءات دعم خطة تمكن الشركة الوطنية للإيراد والتصدير"سونمكس" من توفير المواد الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة والإعلان عن توزيع كميات من القمح على المواطنين الأكثر تضررا بالإضافة الى إجراءات أخرى تهدف الى التخفيف من حالة الفقر التي يتخبط فيها جل سكان البلاد.

وكانت بوادر أزمة اقتصادي لاحقت في الأفق جراء الحديث عن احتمال إفلاس عدد من المؤسسات ذات الكفاءة العالية والتي تسهم بشكل كبير في تشغيل العمالة الوطنية وتحدثت بعض المصادر عن احتمال بيع حصة الدولة الموريتانية في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم لمستثمر أجنبي وتزامنت هذه التطورات مع المخاوف ن إفلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية خاصة بعد احتجازها في مطار باريس على خلفية ديون مستحقة لشركة أمريكية على شركة الخطوط الجوية الموريتانية وهي ديون تقدر بمليوني دولار ،وكانت أحزاب المعارضة دعت في مهرجان أقامته وسط العاصمة السلطات الى اتخاذ تدابير ناجعة لمنع خصخصة المؤسسات الكبيرة وابحث عن حلول للمشاكل العالقة.

سعيد ولد حبيب