محللون : في نظر من جاؤوا به، "سيدي" ادى "المهمة" و عليه ان ينسحب




نواكشوط ـ "الحدث"4 فبراير 2008 : كشفت مصادر موريتانية واسعة الاطلاع في العاصمة نواكشوط ل "الحدث" عن رغبة العقيد اعلي ولد محمد فال،رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا سابقا، و العقيد محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي، و الذي يوصف ب "الحاكم الفعلي" لموريتانيا حاليا، رغبتهما في دفع الرئيس الموريتاني الحالي، سيدي ولد الشيخ عبدالله الى الاستقالة و الدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها يترشح لها العقيد فال، الذي أكدت نفس المصادر أنه " لم يعد يطيق البقاء في كواليس السلطة و يريد العودة الى واجهتها عن طريق استعادة كرسي الرئاسة".
 

و ا وضحت نفس المصادر ان الضابطين اللذين اطاحا بشخص الرئيس السابق معاوية ولد الطائع ـ وليس بنظامه اللذين كانا من رموزه البارزة ـ يعتبران ان سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي كانا وراء ترشيحه وانجاحه في الرئاسيات الأخيره، " قد ادى الغرض الاكبر من الاتيان به الى السلطة الا و هو " تحليل" منصب الرئاسة على العقيد فال الذي لم يكن بامكانه الترشح لرئاسيات المرحلة الانتقالية نظرا لعدم قبول ذلك من طرف المجتمع الدولي". كما اتخذ باسمه قراران مهمان في تهدئة الوضع الداخلي الموريتاني و هما الاعتراف بحزب للمعارضة الاسلامية و عودة اللاجئين الموريتانيين ذوي الاصول الزنجية. علما بان العقيد فال و العقيد عزيز حرصا على ان يتخذ هذان القراران خلال عهدة الرئيس ولد الشيخ عبد الله لانهما كانا يريدان ان يتحمل هذا الأخير وحده الانعكاسات السلبية المحتملة لهذين القرارين : تذمر الجهات الغربية غير الراغبة في تشريع حرب اسلامي في موريتانيا و ازعاج بعض التيارات القومية الموريتانية المعترضة على عودة اللاجيئن الذين تعتبرهم "أجانب". بيد ان العقيد فال يريد ان يقطف ثمرة هذين القرارين المتمثلة في تهدئة في الوضع الداخلي الموريتاني قبل عودته الى الرئاسة.

و ا كدت نفس المصادر ان " ساعة رحيل ولد الشيخ عبد الله ازفت" و انه من المؤكد ان هذا الأخير " سيستجيب فورا و دون ادنى اعتراض" حينما يطلب منه اعلان خروجه من الواجهة السياسة. و المشكلة المطروحة في هذا الصدد هي فقط ايجاد "تخرجة" لرحيله تقنع، على نحو ما، الرأي العام الداخلي و الدولي. و كشفت نفس المصادر أن أجهزة و عملاء في المخابرات الموريتانية على صلة مباشرة بالعقيد فال و العقيد عزيز بالاضافة الى اشخاص من المحيط العائلي لهذين الأخيرين، كلفوا ببث شائعات و "تحليلات" مفادها ان الرئيس سيدي هو المسئول وحده عن حالة التدهور في الوضع الأمني التي تعرفها موريتانيا منذ نهاية السنة المنصرمة. كما يحاول العقيدان، بصفة مباشرة و عبر قنوات مختلفة، أن يوصلا للعواصم الأجنبية المؤثرة في الساحة الموريتانية رسالة مفادها ان البلد أصبح امام خيارين لا ثالث لهما : ابقاء ولد الشيخ عبد الله في الرئاسة او استمرار انهيار الوضع الأمني.
و من الواضح ان القائمين على هذه " الحملة التحسيسية" يتجاهلون تماما ان الرأي العام المحلي و اهم شركاء موريتانيا الأجانب لم يقتنعوا يوما بان الرئيس سيدي هو الممسك بزمام الامور في موريتانيا. و بالتالي، لن يروا فيه كبش الفداء المثالي كما تحاول هذه الاطراف تقديمه الآن . و أوضحت المصادر الموريتانية ان الصعوبة الكبيرة الاخرى في كسب قبول دولي و محلي بسيناريو استقالة سيدي و الدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها تكمن في البديل "المقترح" أي عودة العقيد اعلي ولد محمد فال الى كرسي الرئاسة.
فالعقيد اعلي ولد محمد فال يعتبر، الآن، من أقل الشخصيات العمومية في موريتانيا شعبية. و ليس لديه أي انجازات فعلية يمكن ان تقنع فعلا الناخب الموريتاني, فقد بقي عشرين سنة مديرا لامن ولد الطائع و ملهما، حسب بعض العارفين، لمماراسته القمعية. و خلال هذه الفترة التي ادار فيها الشرطة الموريتانية، اصبحت هذه الأخيرة من أشد اجهزة الدولة فسادا. لكن ماذا عن ادارته للمرحلة الانتقالية ؟ هذه، هي الاخرى، لن تساعده كثيرا. فقد أجمعت النخبة السياسية الموريتانية على أنه بخلقه لتيار المستقلين و بايجاده لمرشح "مستقل" للرئاسيات و انحيازه الظاهر له، افرغ المسار الانتخابي من معناه كما أعطى الدليل على زيف وعوده الديمقراطية و عدم استعداده للتخلي عن السلطة.

مصادر "الحدث" اكدت ان العقيد فال يعي ذلك و بالتالي، يحرص منذ الآن على استغلال الانهيار الامني الحاصل في موريتانيا لتقديم نفسه للجهات الغربية على انه " برويز مشرف" موريتاني يجب التغاضي عن الخروقات المحتملة لقواعد اللعبة الديمقراطية التي قد تحصل خلال الانتخابات التي ستعيده الى السلطة. و ذلك باعتباره "الشخص الوحيد" القادر، بحكم تجربته ، على ضبط الامور و منع موريتانيا من الانهيار امام الخطر الارهابي.

مصادرنا رأت ان هذا الطرح لن يلقى أي قبول الا لدى من يجهلون السياق الموريتاني. فاسباب العنف السياسي في موريتانيا، الذي بدأت اولى تجلياته في محاولة الانقلاب ضد نظام ـ وليس فقط ضد شخص ـ الرئيس ولد الطائع، تعود الى سبب جوهري هو تذمر الشعب الموريتاني و اغلب الضباط الشباب في المؤسسة العسكرية من الفساد و التردي الشامل لاوضاع البلد و رفضهم لطبقته الحاكمة المشهود عليها بالفساد و المافيوية و انعدام الحس وطني. و عليه، تضيف نفس المصادر، فان عودة اعلي ولد محمد فال الى الرئاسة ستكون ، في نظر المعارضة السياسية و الشباب بمن فيهم الكثير من ابناء المؤسسة العسكرية، بمثابة استمرار و تكريس لنفس اساليب الحكم التي عرفتها موريتانيا خلال العقدين الماضيين. و بالتالي، لن تؤدي تلك العودة الى القضاء على العنف السياسي او على الارهاب و انما الا تأجيجهما وانتشارهما.

و حينما سئلنا بعض المحللين في العاصمة الموريتانية عن البدائل التي يمكن ان تعول عليها موريتانيا في مواجهة سيناريو عودة العقيد فال و في مواجهة ظاهرة العنف الحالي، كانت الاجابات تقريبا متطابقة : على المعارضة ان تشمر من الآن عن سواعدها و ان تتحد حول خطاب سياسي يركز على هموم موريتانيا الداخلية الكثيرة، خطاب من شأنه أن يعطيها الحصافة و الجدية المطلوبة في نظر شعبها و في أعين العالم، و ان تنفتح على كل نخب و شرائح المجتمع المتضررة من استمرار الفساد و التسيب الحالي في البلد. و أشار هؤلاء المحللون الا ان على المعارضة الموريتانية ان " تتشبث و تقوي الخطاب المعتدل و المسئول الذي اعتمدته خلال الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة لان من شان ذلك ان يدعم شعبيتها داخليا و مصداقيتها خارجيا".

و عن ماذا سيحدث في حالة ما اذا نجح العقيد فال في تمرير نفسه عن طريق انتخابات مطعون فيها من طرف المعارضة ، قال المحللون الذين تحدثنا اليهم : " ستعود موريتانيا الى حالة الاحتقان و عدم الاستقرار التي عرفتها خلال السنتين الأخيرتين من حكم ولد الطائع ولن تهدأ الامور الا بعد سقوط العقيد فال نتيجة لاضطرابات في الشارع او على الأرجح انقلاب عسكري يقوم به ضباط لا صلة لهم بالمافيا و وطنيون و ديمقراطيون حقا" في اشارة واضحة الى الوعود بالاصلاح و الديمقراطية التي اطلقها العقيد فال و العقيد عزيز غداة انقلابهما على ولد الطايع، في أغشت 2005 ، و التي لم يلتزما بها في النهاية.