صالح ولد حننا

نواكشوط ـ "الأخبار" : أعلن صالح ولد حننا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد17/08/2008 عن انخراط حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني حاتم في المسار الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وعبر صالح ولد حننا النائب بالبرلمان الموريتاني ورئيس حزب "حاتم" عن استعداد حزبه للمشاركة في إنجاح المرحلة الانتقالية التي وعد المجلس الأعلى للدولة بإدارتها لإجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن. وحول الضمانات التي قدمها المجلس الأعلى للدولة قال ولد حننا لقد أكد لنا رئيس المجلس الجنرال محمد ولد عبد العزيز أن ضمانات الشفافية والحياد ونزاهة الانتخابات سيتم احترامها إضافة إلى الجدول الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه عبر تشاور سيجري في وقت لاحق.

وفي رده على سؤال حول علاقة موقف حاتم بمواقف أحزاب مؤسسة المعارضة قال ولد حننا إن موقف حاتم يلزمه وحده، لكنه لا يتعارض مع التنسيق مع أحزاب المعارضة أوأحزاب الأغلبية الداعمة للانقلاب. وبخصوص الرفض الدولي للانقلاب قال ولد حننا إن الرفض سيخبو مع الوقت، في ظل وجود مواقف مؤيدة للانقلاب كموقف الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قال إنه لا يقل وزنا عن دول الجوار الرافضة للانقلاب. وفيما يتعلق بقدرة المجلس الأعلى للدولة على الوفاء بالتعهدات التي أعلنها المجلس اليوم في فترة وجيزة، قال رئيس حزب حاتم إن التعهد بأهداف كبيرة لا يعني ضرورة الوفاء بها كاملة، بل يعني الشروع في الأهداف الاستعجالية الكبيرة، وقطع أشواط في الأخرى، ثم ترك استكمال ما تم إنجازه للحكومات اللاحقة.
 

بيان حزب حاتم



شهدت البلاد في السادس من أغشت الجاري تغييرا أطاح بالرئيس السابق السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله بعد احتقان سياسي شل عمل المؤسسات الدستورية وأربك أداء معظم المرافق العامة في الدولة، ونحن في حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم).
استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية أمام الله وأمام الشعب الموريتاني وسعيا منا لصيانة ما حققه هذا الشعب من مكاسب ديمقراطية، وإيمانا منا بأن الموريتانيين هم وحدهم القادرون على إيجاد الحلول الملائمة لمشكلاتهم، واقتناعا منا بأن الضغط الخارجي الذي يسلط على بلد متخلف وفقير كبلدنا يشكل خدمة للمصالح الاستيراتجية لمن يمارس هذا الضغط، ويكرس المزيد من الابتزاز السياسي والاقتصادي نهبا للثروات ومصادرة للقرار الوطني المستقل.
اعتبارا لما سبق وبناء على الضمانات التي تقدم بها رئيس المجلس الأعلى للدولة والمتمثلة في:
العودة السريعة إلى استكمال المؤسسات الدستورية.
إشراك الأحزاب السياسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتوسيع دائرة التشاور ليشمل كافة الفعاليات الوطنية وهيئات المجتمع المدني.
الالتزام بتحسين المؤسسات العمومية وتنقية الإدارة من المفسدين.
العمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
في ضوء كل ذلك فإننا نعلن ما يلي:
انخراطنا ضمن المسار الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للدولة وفق الالتزامات السابقة.
قبولنا واستعدادنا المبدئي للمشاركة في إدارة وتسيير المرحلة القادمة.
إن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني وهو يعلن عن موقفه هذا ليدعوا الجميع إلى التعالي فوق المصالح الحزبية الضيقة وإلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف التاريخي الحاسم.

المكتب التنفيذي
14 – شعبان 1429هــ
17- أغشت 2008م.