"التكتل" ينفي
بشدة توقيعه لوثيقة تطالب بتعديل الدستور
مخابرات
العسكر زجت باسم
الحزب في الوثيقة ثم قامت بتسريبها
نواكشوط ـ "الحدث"
: نفي حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد
داداه اقراره لوثيقة سياسية تطالب، من بين أمور أخرى، بادخال تعديلات على
الدستور الموريتاني. و اعتبر الحزب، ان تلك الوثيقة التي نشرتها وسائل اعلام
موريتانية، لا تلزم الا الأطراف السياسية التي وقعتها. و شدد "التكتل"، في بيان
توصلت "الحدث" بنسخة منه، على موقفه الرافض لتعديل الدستور الموريتاني و أوضح محتوى
و شكل المشاوارات التي جمعته مؤخرا مع بعض الأحزاب الموريتانية. و فيما يلي النص
الكامل لبيان الحزب.
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب التكتـل RFD
توضيح
اطلع حزب تكتل القوى الديمقراطية باستغراب على وثيقة، تدعي مصادقة السيد أحمد ولد
داداه عليها، زُعم أنها مشتركة، تتعلق بنتائج اجتماع ضم حزب التكتل والحزب الجمهوري
وحزب حاتم وحزب التجديد وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وممثلين عن
النواب المستقلين.
ويحرص حزب التكتل في هذا المقام، أن يقدم التوضيحات التالية من أجل إعادة الحق إلى
نصابه.
نعم، تم ليلة 30/31 دجمبر 2008، عقد اجتماع في مقر الحزب الجمهوري بين الأحزاب
التالية:
ـ حزب التكتل ممثلا بالسيد أحمد ولد داداه
ـ الحزب الجمهوري، ممثلا بالسيد سيدي محمد ولد محمد فال الملقب اقريني
ـ حزب حاتم، ممثلا بالسيد صالح ولد حننه
ـ حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، ممثلا بالسيدة الناهة بنت مكناس
ـ حزب التجديد ممثلا بالسيد المصطفى ولد اعبيد الرحمن
ـ ومثل النواب المستقلين في الجمعية الوطنية السيدان محمد عالي الشريف ومحمد
المختار ولد الزامل.
وبادئ ذي بدء، ينبغي التذكير أن حزب التكتل لم يكن طرفا في أي اتفاق مع اللجنة
الوزارية المكلفة بالمنتديات العامة للديمقراطية، كما زعمت الوثيقة؛ كما لم يُثَـَر
خلال هذا الاجتماع أية إشارة إلى الملتمس المعنون بـ "التوصية رقم 49 التي صادقت
عليها الجمعية الوطنية في 14/09/2008 " باقتراح من النواب المستقلين.
وخلال هذا الاجتماع استعرض رئيس حزب التكتل أمام الحاضرين النقاط المتعلقة ب:
1 ـ تعديل الدستور: يعتبر التكتل أن حالة الانقسام العميق التي تطبع الساحة
السياسية اليوم، لا توفر الجو الملائم الضروري لهذا التعديل، حيث لم يعط الحزب في
أي وقت موافقته على تعديله؛ هذا في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب الحاضرة تؤيد ذلك
التعديل.
2 ـ ترشح منتسبي الجيش وقوات الأمن: أكد حزب التكتل معارضته لتلك الترشحات (عريضة
16 أغشت 2008) وذلك في الوقت الذي ظلت فيه الأحزاب الحاضرة تؤيد ذلك الترشح.
كما أثيرت في الاجتماع، النقاط التالية:
3 ـ تسيير المرحلة الانتقالية
4 ـ تعديل قانون الانتخابات
5 ـ تصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج
6 ـ تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية للانتخابات
7- حكومة وحدة وطنية
8- المجلس الأعلى للدولة
9- لجنة الصياغة والمتابعة
أما بالنسبة للنقاط التي تم التوافق حولها، والمتعلقة برفع النسبة الضرورية لأهلية
الترشح واستحقاق التمويل العمومي المخصص للأحزاب، وسن قانون يحد من|
"الترحال ألسياسيي" وتعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية للانتخابات، وتصويت الموريتانيين
المقيمين في الخارج، فقد عُهد إلى السيد المصطفى ولد اعبيد الرحمن بصياغة تلك
النقاط، على أن يقدمها إلى الأطراف الحاضرة، يوم 31 دجمبر، قبل منتصف النهار، ثم
يتأكد كل حزب من أن تلك الصياغة تطابق الخلاصة التي اتُّفق عليها، قبل نشرها؛
وانطلاقا مما سبق ذكره يعلن الحزب:
1 ـ أنه إلى حد اليوم، لم يتلق رئيس التكتل أي مشروع صياغة.
2 ـ أن التكتل لم يغير أبدا من مواقفه المعلنة حول الحلول المتعلقة بالخروج من
الأزمة والمضمنة في عريضة 14 أغشت 2008؛ لذلك يأسف التكتل على ورود اسم رئيسه في
هذه الوثيقة المزورة، التي لا تُلزم إلا ناشريها.
