محمد ولد مولود،الرئيس الدوري للجبهة

نواكشوط ـ البلاد نت : الاربعاء 6 أيار (مايو) 2009  : اعتبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن "جهات من أزلام الانقلابيين تواصل منذ أيام، ترويج أقوال منسوبة للسيد رئيس تكتل القوى الديمقراطية، بعد تحريف هذه الأقوال حسبما يخدم المخططات الخفية لهذه الأوساط المشبوهة. " وأضافت الجبهة في بيان لها: ومع أن الجهة التي نسبت إليها هذه الأقوال قد بادرت إلى إعلان تكذيبها، فإن الأوساط المذكورة ظلت تحوم حولها لتتخذ منها مادة لخطاب بائس ومبتذل يتم تسريبه عبر تعليقات مدفوعة يتلقفها من الصحافة من لا خلاق له ولا حرص على احترام قواعد المهنة ومواثيق شرف الصحفي". وهذا نص البيان:

"تواصل جهات من أزلام الانقلابيين، منذ أيام، ترويج أقوال منسوبة للسيد رئيس تكتل القوى الديمقراطية، بعد تحريف هذه الأقوال حسبما يخدم المخططات الخفية لهذه الأوساط المشبوهة. ومع أن الجهة التي نسبت إليها هذه الأقوال قد بادرت إلى إعلان تكذيبها، فإن الأوساط المذكورة ظلت تحوم حولها لتتخذ منها مادة لخطاب بائس ومبتذل يتم تسريبه عبر تعليقات مدفوعة يتلقفها من الصحافة من لا خلاق له ولا حرص على احترام قواعد المهنة ومواثيق شرف الصحفي. وفي مواجهة إصرار هذه الجهات على الاستمرار في حملة التسميم والنفاق بهدف التأثير على تماسك الموقف الدولي المساند للشرعية، فإن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، لتحرص على تقديم التوضيحات التالية:

1- إن التصريحات المنسوبة لرئيس تكتل القوى الديمقراطية – وقد كذبها هو نفسه علنا- قد تضمنت فقرة تندد بالتدخل السافر لأجهزة المخابرات الفرنسية في شئون بلادنا الداخلية. ومما يدل على سوء نية هؤلاء المتبجحين، من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب الانقلابيين، اقتصار ردودهم حصرا على التصريحات التي يزعم أنها تناولت دور السفارة الأمريكية.

2- فيما يتعلق بحقيقة "التدخل في شئون بلادنا الداخلية"، يعلم الجميع أن شبكات "فرانس آفريك" التآمرية كانت ضالعة في الانقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطيا، فخامة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وأن هذه الشبكة قد ساندت الانقلاب وما زالت تمعن في ذلك محاولة في كل مرة إفشال جهود المجموعة الدولية الهادفة إلى استعادة النظام الدستوري المنبثق من انتخابات حرة شفافة.

وباعتبارها بؤرا للفساد السياسي والمالي الذي ترعاه مافيات الاستعمار الجديد، فإن شبكات "فرانس آفريك" لا تزدهر إلا في ظل الأنظمة الاستثنائية واقتصاد المحاباة الريعية، واستبعاد المنافسة السليمة، ولا يتم ذلك إلا على أنقاض مشاريع الديمقراطية والحكم الرشيد عبر القارة الإفريقية. وينذر نشاط هذه الشبكات بتلطيخ صورة فرنسا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعريض مصالحها الاستراتيجية في القارة لأفدح المخاطر.

وقد افتضح اليوم أمر ممثلي هذه الشبكة في بلادنا وتواطؤهم مع الطغمة العسكرية، وأصبحت نشاطاتهم الضارة معروفة من قبل الجميع. ومن الواضح أن الانقلابيين من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب يشاطرون هذه الشبكة نفس النوايا المعادية للديمقراطية ولمصالح الوطن، وهذا ما يجعلهم يحجمون عن اعتبار دسائس "فرانس آفريك" التخريبية بمثابة تدخل في شئون البلاد الداخلية.

3- ويعلم الجميع كذلك أن الانقلابيين وأعوانهم البرلمانيين والسياسيين قد أبعدوا في مهاوي العار، إلى درجة التنازل عن سيادة موريتانيا وشرفها وتاريخها ومقدساتها الدينية والأخلاقية بمجرد ظهور استعداد لدى أي طرف أجنبي للمساومة من أجل دعم الانقلاب. فيحق لنا اليوم أن نسأل هؤلاء الانقلابيين الانتفاعيين، من برلمانيين ورؤساء أحزاب: من أين لكم هذا الحرص المفاجئ على السيادة الوطنية؟

4- إن منسقية القوى الديمقراطية، من أحزاب سياسية واتحاديات نقابية ومنظمات لحقوق الإنسان، كانت منذ إنشائها في أكتوبر 2008، بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها قوى القوى الحية في البلاد.

وقد بذلت انطلاقا من ذلك كل التضحيات الفردية والجماعية لإنقاذ موريتانيا من عملية الاختطاف التي تعرضت لها من قبل الجنرال وجماعة المتزلفين له.

ويجسد التحالف الذي أقامته هذه المنسقية الإرادة الحقيقية للشعب الموريتاني، كما يستمد قوته من نبل مقصده الوطني الرامي إلى استعادة السيادة الوطنية بمؤسساتها التمثيلية المنبثقة عن انتخابات 2006-2007.

فلا غرو إن تعرضت هذه المنسقية للمؤامرات أو صارت غرضا لسهام الأوساط الانتفاعية التي تعتاش على فتات الأنظمة الاستثنائية.

5- وليس من المفاجئ كذلك أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق موقفا منطقيا حازما لصالح استعادة النظام الديمقراطي في موريتانيا.

وتحرص الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، بهذه المناسبة، على التعبير عن خالص شكرها للشعب الأمريكي ولحكومة الولايات المتحدة، على هذا الموقف الثابت في رفضه لانقلاب 6 أغشت 2008، ووفائه للمثل الديمقراطية.

وسوف يظل الشعب الموريتاني معترفا بالجميل للشعب الأمريكي وحكومته على تأييدهما لكفاح الشعب الموريتاني ضد وباء الانقلابات وما يترتب عليه من مخاطر جمة بالنسبة للشعب الموريتاني وبالنسبة للاستقرار والسلم الأهلي في إفريقيا وعبر العالم.

ويحق لنا بناء على ذلك أن نتوخى من الدول العظمى عبر العالم موقفا شبيها تضطلع فيه بكامل مسئولياتها الدولية تجاه قارتنا التي يريد البعض أن يحكم عليها بالخمول والفشل المستمر في إرساء بناء الدولة، مع التقهقر الديمقراطي والفاقة الاقتصادية".