حنفي ولد دهاه

نواكشوط ـ "الحدث" : طالب محامو الصحفي الموريتاني حنفي ولد دهاه المرشحين للانتخابات الرئاسية المحلية بالتضامن مع موكلهم الذي زج به في السجن منذ فترة. و أعتبرت هيئة الدفاع، في بيان توصلت "الحدث" بنسخة منه، أن النيابة العامة تريد ابقاء الصحفي قيد الحبس الاحتياطي لأطول فترة ممكنة. و ناشدت المرشحين " الوقوف ضد هذا النوع من التصرفات التي تقوم به النيابة العامة اليوم ضد الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه " و " اتخاذ التزامات صارمة للقضاء على هذا النوع من التصرفات لتعود النيابة العامة هيبتها كهيئة قضائية تسهر على التطبيق السليم للقانون لا كأداة تسلطها السلطة التنفيذية على خصومها السياسيين ".
و كان أحمد ولد داداه و مسعود ولد بلخير و محمد جميل ولد منصور الذي يعدون من أبرز المرشحين للاقتراع الرئاسي قد عبروا، في وقت سابق، عن ادانتهم لاعتقال ولد دهاه و طالبوا بالافراج الفوري عنه. و فيما يلى النص الكامل لبيان هيئة الدفاع :

بيان صحفي

إن هيئة دفاع الكاتب الصحفي السيد حنفي ولد دهاه القابع بالسجن منذ يوم 26/06/09 في إطار تهم ملفقة ألبستها النيابة العامة حلة المساطر التلبسية لتقف بكل قواها ضد الحرية المؤقتة اطلعت على جملة من الخروقات القانونية تستوجب الإعلان عنها للرأي العام الوطني حتى يبقى على اطلاع بالحالة الظرفية للحريات الفردية والجماعية في هذا البلد .
إن هيئة الدفاع في إطار مواكبتها للملف منذ يوم الاعتقال إلى تاريخ تحرير هذا البيان اطلعت على جملة من الخروقات القانونية الخطيرة من أهمها :
- عدم احترام ترتيبات المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية التي تلزم ضابط الشرطة القضائية بإشعار زوج وأقارب المشتبه فيه فور اعتقاله وتمكينهم من الاتصال به .
- عمل النيابة العامة الجاد على البحث عن أطراف مدنية لتقديم شكايات ضد المتهم بعد اعتقاله دون جدوى ، رغم ادعائها في بيانها الأول تلقيها لعدة شكايات ضد المشتبه فيه ، وتماديها في تلفيق التهم ومع ذلك فقد أوصلت عدد التهم الموجهة إليه إلى خمس لا دليل على أي واحدة منها .
- تكييف النيابة العامة للقضية بأنها مسطرة تلبسية طبقا لمقتضات المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يمثل خرقا سافرا لهذه المادة لعدم توفر أي حالة من حالات التلبس في النازلة ، وكأن هدف النيابة هو طمس الحقيقة بعدم إحالة القضية أمام قاضي التحقيق خشية تعميق البحث في التهم الواهية محل المسطرة .
- إن استماتة النيابة العامة في خرق القانون وعملها على إبقاء الضحية قيد الحبس الاحتياطي لأكثر فترة ممكنة دفعها منذ 30/06/09 إلى نمط جديد يتمثل في حجز ملف القضية وإبقائه في دواليبها مانعة بذلك محكمة الاستئناف من البت بعد أن رفض قاضي الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط منح الإفراج المؤقت واستئناف أمره من طرف المتهم .
- إن عملية الحجز تمت بعد إحالة الملف بالفعل أمام الادعاء العام بمحكمة الاستئناف الممثل الوحيد للنيابة العامة لدى تلك المحكمة يوم 30/06/09 ليسلمه بدوره في اليوم الموالي ـ خلافا لكل الإجراءات ـ لوكيل الجمهورية ليبقيه محجوزا لديه .
- إن هيئة الدفاع فاتحت وكيل الجمهورية برسالة وجهت نسخة منها إلى محكمة الاستئناف بهدف رفع الحجز عن الملف وتمكينها من البت ، إلا أن النيابة العامة تمادت في الرفض لتقوم هيئة الدفاع بتقديم مذكراتها الاستئنافية والأمر المستأنف ومحضر استئنافه إلى المحكمة المتعهدة من أجل مطالبتها بالبت ، طالما أن النيابة العامة ترفض دون أدنى أساس قانوني إعادة الملف .
- إن محكمة الاستئناف أحالت الملف الموجه إليها من الدفاع إلى المدعي العام بمحكمة الاستئناف من أجل الرد إلا أن كتابة ضبط المحكمة وجدت أن المدعي العام قد أسدى تعليمات صارمة إلى كتابة ضبطه بعدم استقبال أي رسالة تتعلق بملف المتهم (حنفي ولد دهاه) وبالنتيجة رفضت استلام الملف المحال إلى الادعاء العام من طرف رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف .
أمام هذه الوضعية ولكون الهدف من وراء توجيه الاتهام أصلا و إجراءات التلبس والخروقات المصاحبة له هو الإيقاع بالمتهم و إبقاؤه لأكثر فترة ممكنة قيد الحبس الاحتياطي ، منعا له من مواصلة إدارة موقعه المتميز الذي عمل من خلاله على كشف كل التجاوزات المتعلقة بالشأن العام و الوقوف ضد الانقلابات العسكرية حماية للديمقراطية و الحريات الفردية والجماعية و الحكم الرشيد ، فإن هيئة الدفاع :
ـ تستنهض همم المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 ومنظمات المجتمع المدني و الدفاع عن حقوق الإنسان وكل الخيرين في هذا البلد إلى الوقوف ضد هذا النوع من التصرفات التي تقوم به النيابة العامة اليوم ضد الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه .
ـ تدعو إلى شجب خرق القانون واستعمال القضاء لتصفية أصحاب الكلمة و منيري الرأي العام حول الشأن العام .
ـ تطلب من كافة المترشحين اتخاذ التزامات صارمة للقضاء على هذا النوع من التصرفات لتعود النيابة العامة هيبتها كهيئة قضائية تسهر على التطبيق السليم للقانون لا كأداة تسلطها السلطة التنفيذية على خصومها السياسيين .