" تمحور دور اللجنة حول تزكية
 قرارات وزير الداخلية، ورئيس المجلس العسكري"
 

قررت الجمعية العامة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حل اللجنة أمس الأول، وفق ما أورده بيان صادر عن الجمعية العامة.. قرار الحل الذي كان متوقعا بعد الانتخابات الرئاسية حسب النظم والقوانين المنشئة للجنة، لم يكترث له أحد، ولم يلق اهتماما يذكر ، ربما لأن اللجنة من أساسها لم يكترث لها أحد، ولم تلق من الاهتمام أكثر مما لقيه قرار حلها..

***

حين أنشئت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات استبشر بها الساسة خيرا، واعتبروها ضمانة قانونية ودستورية لعدم انحراف السلطة التنفيذية خلال المواسم الانتخابية، ورقيبا "أمينا" على المسلسل الديمقراطي.. وبعد شهور من مباشرتها مهامها بدت كهيئة استشارية هزيلة لدى دوائر صنع القرار السياسي، وكان دورها يتمحور حول تزكية قرارات وزير الداخلية، ورئيس المجلس العسكري، وأعضاء المجلس، وحكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية، وكل من يدب على قدمين ممن يوسم بصفة الرسمية..

***
استعدادا للانتخابات نشرت اللجنة الوطنية المستقلة عشرات المراقبين! من عديمي الخبرة- المكتتبين بأساليب وطرق الله وحده أعلم بها- في جميع أرجاء الوطن ووضعت تحت تصرفهم وسائل مادية ولوجستية تم اقتطاع تمويلها من خزينة الشعب.. ورغم هذا الجيش الجرار من المراقبين ومساعديهم إلا أن أيا من هؤلاء لم يرفعه تقريرا واحدا عن الخروقات الانتخابية وحالات التزوير والضغط والابتزاز والتوجيه التي مارسها الوجهاء وأعضاء المجلس العسكري والطغمة الفاسدة من الحزب الجمهوري سيئ الصيت، أثناء وقبل الانتخابات..

***
نحن لسنا طرفا، لكننا ننقل ما نسمع ونكتب ما نرى، فقد أجمع المرشحون للرئاسيات- أو جلهم على الأصح- على أن تزويرا واسع النطاق مورس ضد إرادة الناخب، وأن أعضاء نافذين في المجلس العسكري ورجال أعمال وبقايا فلول الحزب الجمهوري المنهار، قد تدخلوا بشكل فاضح ومكشوف في مدن الطينطان، ألاك، العيون، انواكشوط، روصو، نواذيبو، كيفه، وقاموا بتوجيه الناخبين في جميع مراحل المسلسل الانتخابي، بدءا بالبلديات والنيابيات، مرورا بالشيوخ وانتهاء بالرئاسيات، وبلغ هذا التدخل أقصى درجات الوقاحة بين الشوطين الأول والثاني في انتخابات الرئاسة.. وقد أبلغت اللجنة بذالك وعلى كافة المستوي! ات بدءا بمراقبيها الميدانيين وانتهاء برئاستها، لكنها لم تتحرك بما فيه الكفاية.

***
لم يعترض أي من هؤلاء، ولم يعترض رئيس اللجنة وأعضاؤها الذين انتدبوا لحمل أمانة كهذه.. لقد فرطوا في الأمانة، ورضوا بأن يكونوا مستشارين لرئيس المجلس العسكري من خارج القصر، لا يؤخذ برأيهم، لا يستشارون إذا حضروا، ولا ينتظرون إذا غابوا، شأنهم في ذالك شأن المستشارين داخل القصر.. اليوم تم حل اللجنة غير مأسوف عليها، كرحيل أم عمرو على ظهر الحمار، وليس من بيننا من سيذكرها بخير، لأنها ببساطة لم تصنع من الخير ما يستحق الذكر.. 

سيدي محمد ولد ابه
كاتب صحفي- موريتانيا
sidimoha@maktoob.com

 



.





 
 

.
 

.

.
 

.

.
 

.

.
 

.