ائتلاف قوى التغيير الديمقراطى يندد بانحياز رئيس المجلس العسكري
بيــــــــــــــــــان
تدخل المجلس العسكرى فى العملية السياسية
28/12/2006
خلافا للتعهدات المعلنة من طرف السلطات الانتقالية والتي قامت عليها
شرعية تغيير الثالث من أغشت وخرقا لأهم أساس للإجماع السياسي الوطني
وهو حياد السلطة في المسار الانتخابي، يواصل رئيس المجلس العسكري وبعض
عناصر المجلس حملتهم لصالح أحد المرشحين للاستحقاق للرئاسي المنتظر في
11/مارس /2007 وهم بهذا التدخل الذي يتمثل في اتصالات وتشجيعات هنا
وهناك وفي مساعي خارجية عند بعض قادة المنطقة يضعون المشروع الديمقراطي
في مهب الرياح وبالتالي يعرضون الاستقرار السياسي لخطر حقيقي.
إن التجارب المماثلة – كما أوضحنا أكثر من مرة – قاطعة ودالة، فإن ما
أن تحترم الالتزامات والوعود ويكتمل المسار الديمقراطي بحياد السلطات
الانتقالية وشفافية الاقتراع فيترسخ الاستقرار ويدخل البلد مراحل النمو
والتطور وإما أن تخرم التعهدات وتطرأ الرغبات ويتدخل في خيارات الناس
فتفتح أبواب الإضطرابات ونحن في موريتانيا لا نريد إلا الأول، ولا نخاف
مخاطره الجمة علي بلدنا إلا الثاني.
وائتلاف قوى التغيير الديمقراطي وقد أخذ علي عاتقه مهمة الإصلاح وهدف
التغيير بمسؤولية وتوازن يلفت الانتباه لمخاطر هذا التطور وقد قام بنفس
الشيء حين خرق الحياد بدعم عناصر المستقلين في البلديات والنيابيات
السابقة، ويؤكد أن البلاد لا تتحمل أن يعاد لها إنتاج الماضي بعد أن
أملت في إصلاح المستقبل وهوهنا:
1 يطالب المجلس العسكري ورئيسه وكافة أعضائه بإيقاف كل الخطوات الآنفة
الذكر والالتزام الصارم بمواثيق الحياد والشفافية.
2 يدعو كافة القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والمرشحين
للرئاسة للتوحد ضد أي انحراف خصوصا في هذه اللحظة الحاسمة من المسار
الانتخابي.
3 يلفت انتباه الداخل والخارج أن الإجماع منعقد حول الوعود والحياد
والشفافية والنزاهة.. ولا إجماع عندما تخرم هذه الثوابت.
4 يدعو مناضليه وكافة أبناء شعبنا – الذي لم تعد الوصاية عليه مقبولة
– لليقظة والتكاتف دفاعا عن الديمقراطية ومستقبلها ورفضا لكل ما يهدد
هما.
1- اتحاد قوى التقدم
2- الإصلاحيون الوسطيون
3- الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي
4- الجبهة الشعبية
5- حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني ( حاتم)
6- حركة الديمقراطية المباشرة
7- تكتل القوى الديمقراطية
8- التحالف الشعبي التقدمي
9- التجديد الديمقراطي
10 - أفلام التجديد