"معهد
الحراطين" يطالب ولد الشيخ عبدالله بدسترة تحريم الرق
سيدي ولد الشيخ عبدالله
نواكشوط ـ "الحدث" : طالب معهد الحراطين للتنمية الرئيس الموريتاني الجديد،
سيدي ولد الشيخ عبدالله بدسترة تحريم الرق. و في رسالة مفتوحة الى
الرئيس الجديد تلقت "الحدث" نسخة منها ،اعتبرت المؤسسة التي يرأسها
المناضل الحقوقي، المختار الطيب المختار، المقيم في امريكا الشمالية، انه
من الضروري "اضافة مادة دستورية" لذلك الغرض " اذ ان الرق و الاستعباد
من الافعال المحرمة دوليا فلا بد من اظهار شأنها في الدستور بدل القوانين
العادية". و حثت الوثيقة الرئيس الجديد على الغاء كل التعيينات التي قام
بها المجلس العسكري الحاكم خلال الحملات الانتخابية و على القيام بجرد
لخزينة الدولة. و في ما يلي النص الكامل للرسالة :
بسم الله الر حمن الرحيم رسالة مفتوحة
قالى تعالى:"أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض
ام نجعل المتقين كالفجار"-صدق الله العظيم-
الى الرئيس المنتخب, السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله,
- ان معهد الحراطين للتنميةوالتطوير اذ تابع -كمؤسسة حقوقية تعنى بالدرجة
الاؤلى بحقوق الانسان - باهتمام بالغ, العملية السياسة التى جرت فى
موريتانيا , منذ تعهد العسكر بنيته تسليم السلطة الى مدنين.و كا مهتمين
بهذا التحول والذي نامل ان يفضى الى ترسيخ لاليات ووسائل, قد تكون
دعامة ولبنة فى تأسيس مشروع "الدولة" -المتاخربنؤه - فاننا نتوجه اليكم
بهذه الرسالة المفتوحة و المتضمنة لبعض المباديء والقيم التى تعد من اهم
اهد اف هذا المعهد والتى يحرص على الدفاع عنها
واذ نرى انه من المناسب فى هذا -الوقت -الذي يحدونا فيه الامل بغد مشرق
لموريتانيا, غد يحظى فيه كل الموريتانين باحترام حقوقهم وحريتاتهم
الاساسية,فا ننا, نسجل الملاحظتين التاليتين:
اولا: فنحن فى معهد الحراطـين -على الرغم من تحفظنا على العملية
السياسية او بلاحرى عدم رضانا عـن بعض الاساليب والوسائل التى صاحبتها
, الا انه لا مناص هنا من الا عتراف بان الشعب الموريتاني قد ساهم
(بوعي او بغير وعي) فى تبنى وتدعيم تلك العملية,وان الشعب قد تقبل-
معظمه -ما افضت اليه من نتائج وعلى راسها انتخابكم وفقا للمقاييس
والمعاييرالتى وضعها ونظرلها المجلس العسكري الحاكم.
نعم سيدي. الرئيس, .لابد من تسجيل ذلك و الاقرار به, ومع ذلك فا نتم
الان صنيعة هذا الشعب الذي يتوقع الكثير الكثير منكم ونحن-فى المجتمع
المدني ومنظمات حقوق الانسان ما علينا الا ان نحترم تلك النتيجة دون
المساس بحقنا الشرعي فى التعبير عن ما نراه تحفظا او مطلبا مشروعا,
والعمل الدؤب من ا جل بلوغ اهدافنا الانسانية والوطنية
ثانيا: -تاكيدنا على ضرورة بناء دولة موريتانيا على اسس من العدل
والانصاف والمساواة, حتى ننزع أي فتيل يمكن ان يجده البعض مبررا لتحقيق
ماربه اوتستخدمة قوى بذر الفتنة لتؤجج اساليب الصرا ع والتناحر بين
مكونات شعبنا وفى هذا الاطار فاننا ننوه الى ضرورة اعادة النظر فى بعض
القرارت التى لا يمكن الا ان يقال عنها انها قرارات لم تكن وطنية وغير
عادلة , بل ان سكوتكم عنها.,يا سيادة الرئيس..سينظر اليه بنوع من عدم
الرضا بل بعدم الجدية اذ ان "دولة القانون", كما رفعتم شعارها- اثناء
الحملة الانتخابية- , لا يمكن ان تبنى على انقاض الظلم والفساد: " أفمن
اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف
هاري فانهار به فى نا ر جهنم والله لا يهد القوم الظالمين", فلابد من
وأد اسباب الفتنة والصراع والتى نرى انه على راسها محاسبة الذين اساوا
اساة بالغة للشعب الموريتاني وعلى راساهم الذين نهبوا اموالنا واثقلونا
بالديون حتى اصبحت سيادتنا عرضة للمساومة من ا القوة الطامعة والمو
سسات الدولية الناهبة.
اما يود معهد الحرطين منكم وضعه فالاعتبار فاننا نجمله فى المطالب
التالية ب:-
1-تغيير عطلة الاسبوع, من السبت والاحد الى يوم الجمعة المبارك ’ عيد
كل المسلمين’ فلابد للرئيس ان يحرص على احترام مباديء وقيم مجتمعنا,
وحيث ان قرار تحويل عطلة الاسبوع من الجمعة الى السبت كان نتجة للبيع
الرخيص للشعب الموريتاني وقيمه للخارج فانه ينبغى رد الاعتبار..لهذا
الشعب الذي اهانه المسعور ولد الطائع وحاشيته من المفسدين ألذين- نر جو
من الله ان يقوكم ويمنحكم الشجاعة-للتخلص منهم ومن افكارهم الفقيرة
الشريرة
2-تعديل الدستور بما يكفل تحقيق التوازن بين السلطات
(التشريعية-القضائية- التنفيذية), و-تخفيض سلطة رئيس الجمهورية لصالح
رئيس الوزراء
3 -تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية يتم الاختيار فيها على اساس من
الكفاءة والنزاهة, على ان تضم هذه الحكومة كل القوة -الفاعلةودونما
استثناء
4-الغاء كل التعينات التى قام بها المجلس العسكري اثناء الحملات
الانتخابية الاخيرة , واخرها ما يتعلق بوزارة الخارجية والتى لم تكن
"غايتها" شريفة ولم تكن هناك ضرورة استعجالية لها بل ان ذلك التعيين لم
تراعى فيه حتى اهم المعايير لوزارة الخارجية
5- اعادة النظر فى القرار الاخير, المتعلق بتشكيل ما يسمى ب" لجنة حقوق
الانسان", لاشتمالها على اشخاص لا يعرف عنهم أي اهتمام او حتى احترام
لحقوق الانسان وخا صة رئيس هذه اللجنة. الذ ي يفترض ان يحترم فيه حكم
القانون الاداري الموريتاني -
6- احترام حقوق الانسان وضرروة اطلاق سراح المواطنين " السلفين"
الموريتانيين الابرياء
-7-الغاء يوم" الشؤم" , يوم الاربعاء, اليوم الذي يجتمع فيه مجلس
الوزراء, هذا اليوم الذي اجحظ عيون شعبنا واجهض احلامهم. ان تحديد يوم
معين وثابت لاجتماع مجلس الوزراء اثبت انه اسلوب متخلف وعقيم لم يجن
منه شعبنا سوى الالم والحسران, وزرع ثقافة الوظيفة والتوظيف وحبهما دون
تحقيقهما! ., فلابد ان نتبع الاساليب العملية كما تفعل الدول التى
عقلنت الادارة والتى تحرص فى تسيير اعمالها على ان تكون الاساليب
الاجرائية للادارة تتمتع بقدر من العلمية والتربوية واحترام المواطن.
8-تغيير اسلوب الادارة , فى ما يتعلق بنشر المعلومات الشخصية والمؤهلات
العلميةعند تعين المواطنين لمناصب حكومية: لما فى ذلك من مساس بالغ
بالامن القومي لموريتانيا. اذ ليس من الحكمة فى شيء ان تنشر اي دولة
كانت تفاصيل عن مواطنيها, فلما ذا الحكومات الموريتانية المتعاقبة تتبع
هذا الاسلوب الضار بالمصلحة القومية؟!
9-ان يكون تحريم الرق دستوريا, أي با ضافة مادة دستورية لتحريمه وتحديد
مفهومه, اي تعريفه تعريفا " جامعا مانعا". اذ ان الرق والاستعباد من
الافعال المحرمة دوليا فلا بد من اظهار شانها فى الدستور بدل القوانين
العادية, وحتى يشعر المواطن الموريناني بقدسية الانسان وحقه المطلق فى
الحرية وحتى نظهر للعالم تخلصنا الحاسم والحازم من الرق ثم لنترك
للقوانين العادية - والتى هي اقل شانا –فى الحماية- من الدستور مسؤلية
معالجة التفاصيل المتعلقة بذلك
10-الغاء المادة 7 من الد ستور التي تنص على ان" عاصمة الدولة هي
انواكشوط"" -اذ انه ليس هناك مبرر تاريخي او حتى وطني لوضع هذا النص, .
وغني عن البيان القول ان وضع انواكشوط من الناحية الجولوجية والا
قتصادية لا يعزز وجود مثل هذا النص
11--اعادة النظر فى التوزيع غير العادل –كالعادة- للمنح الدراسية
للطلاب لسنة -2007
13- السيد الرئيس بعد ايام –ان شاء الله-,سوف يكون بامكانكم الاطلاع
على ما بخزينة موريتانيا من سيولة وغيرها, ويتوقع منكم الشعب
الموريتاني اطلالة- قصيرة او طويلة- لتبلغوه عن ما وجدتموه فى خزينة
دولتهم, واذاكان من المتوقع ان يطلب منكم الشعب بذل بعض الجهد لشرح كيف
هي مداخيل الحديد و السمك النحاس والذهب وقروض التنمية واعانات الدول
الصديقة والعدوةووالمتبرعة. واخيرا النفط, منذ 1984.. واذاكنا نتوقع ان
احدى اجاباتكم ستكون طلب امهالكم بعض الوقت حتى تكون قد استكملتم تشكيل
لجان التحقيق وعدتم تشكيل قضائنا الذي سيتولى امر العدالة,ألآ انه يا
سيادة الرئيس اسمحولي ان نلفت انتباهكم الى ان فترة التسعة عشر شهرا
الماضية لا زالت مصاريفها المنهوبة فى الجيوب والبنوك, لم تكف التسعة
عشر شهرا لصرفها:انها كثيرة كثيرة كثيرة –ما شاء الله- , واخرها ما قرر
المجلس العسكري صرفه بدون وجه حق أي ما يزيد على الثلاثة ملايير يستعد
لصرفها كتعويض ومكافاة لحكومة ظله ( الانتقالية), حيث قرر ان يصرف لكل
من وزرائه ما بين 100الى 125 مليون فهذه الاموال يجب وقف صرفها, بل يجب
صرفها لغذاء وبناء مساكن للاسر التى تسكون الساحات المغتصبة(الكارات),
والتي اضحت سيفا مسلطا على الضعفاء( الشغالة) للتنازل عن حقهم الدستوري
فى التصويت-, كما يمكن ان تحفظ كثير من الانفس الطيبة التى اضحت دور
القصدير والصفيح(البركة), محرقة لاجسادم الطاهرة’ فيمكن تقوية اقسام
الاطفاء وتجهيزهم بمعدات سريعة وفعالة لانقاذ خيرة ابناء هذا الوطن
المنهوب!
" وتقوا الله ان الله يحب المتقين"
عــن المعهد. المختار الطيب المختار.
انيويورك2- ابريل 2007-04-02
معهد الحراطين والتنمية للتطوير:
مؤسسة, غير حكومية,غير ربحية, تسعى الى توعية الجتمع
الدولى عموما والامريكى خصوصا بظاهرة استمرار الرق فى
موريتانيا, بغية حشد جهودكل الدول والمنظمات الدولية
للاسهام فى القضاء على الرق.
يمكن مراسلة المعهد على العنوان التالى:
Harateen Institute For Research and Development
Fordham Station
PO. Box 541
Bronx, NY 10458
