احمد ولد داداه
 

"وإن المكتب التنفيذي ليعبر عن تطلعه الملح بأن يرى الحياة السياسية خالية من أي تدخل للجيش، وتقتضي الاستجابة لهذا المطلب رجوع العسكريين –خصوصا أعضاء المجلس العسكري السابق- إلى ثكناتهم، وسيكون هذا الإجراء أول خطوة عملية استجابة من رئيس الجمهورية لتطلعات الشعب الذي يأمل قيام جيش جمهوري خاضع حقا للمؤسسات.."

"سجل المكتب التنفيذي بقلق شديد حالة انفلات الأمن السائد في انواكشوط وانواذيبو، وكان ظهور شكبة إجرامية جعلت من بلادنا معقلا من معاقل الاتجار بالمخدرات، دليلا على مدى هشاشة أجهزة الدولة الإدارية والأمنية وقصورها.."

"عقد المكتب التنفيذي لتكتل القوى الديمقراطية دورة عادية في الفترة ما بين 10إلى17 مايو 2007 ومن بين النقاط الأساسية التي تضمنها جدول أعماله نقطتان:

1- تدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة للبلد
2- الانتساب وتنصيب الهيئات القاعدية للحزب

وحول النقطة الأولى هنأ المكتب التنفيذي بحرارة –بعد استماعه لتقرير اللجنة الدائمة- مرشح الحزب السيد أحمد ولد داداه على النتائج الممتازة التي حصل عليها إثر الانتخابات الرئاسية، وشكر المكتب التنفيذي كذلك التشكيلات السياسية –المتشبثة حقا بالتغيير الديمقراطي- على مساندتها في الشوط الثاني من الانتخابات لمرشح الحزب.
كما عبر المكتب التنفيذي عن تقديره لآلاف الموريتانيين رجالا ونساء من جميع الشرائح الاجتماعية الذين منحوا بدافع من الإخلاص الوطني الصادق ثقتهم للسيد رئيس الحزب، خاصة الشباب الذي عبر بصورة رائعة عن تطلعه للتغيير والإصلاح، وتعلقه ببرنامج المرشح أحمد ولد داداه.
وبنفس المناسبة يبدي المكتب التنفيذي قلقه من أن تذهب تطلعات الشعب الموريتاني في التغيير الحقيقي أدراج الرياح بفعل قوى الجمود بكل الوسائل لإبقاء أوضاع البلد على ما كانت عليه.
وبغض النظر عن أسفه على ما أظهرته السلطة الانتقالية العسكرية من تدخل سافر، وانحياز بين طيلة جميع ما سبق عملية الاقتراع الأول والثاني من مراحل، يثمن المكتب التنفيذي التصريح الذي قام به السيد أحمد ولد داداه في اليوم الموالي للاقتراع الأخير، والذي ورد فيه أنه يسجل النتائج المعلن عنها رسميا، ويهنئ المرشح المنافس، حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
ومما لاشك فيه أن هذا التصرف الذي اتسم بالمسؤولية والحكمة وبعد النظر سيتيح لبلادنا فرصة بناء نسق من الديمقراطية الهادئة، ومن هذا المنظور يلزم المكتب التنفيذي اللجنة الدائمة، وكافة برلمانيي الحزب تحمل الكفاح السياسي حتى تنتصر أهداف الحزب ومثله، ومن أجل ذلك يذكر المكتب التنفيذي أن مكانة التكتل في الساحة السياسية هي بوضوح المعارضة الديمقراطية المسؤولة.
وإن المكتب التنفيذي ليعبر عن تطلعه الملح بأن يرى الحياة السياسية خالية من أي تدخل للجيش، وتقتضي الاستجابة لهذا المطلب رجوع العسكريين –خصوصا أعضاء المجلس العسكري السابق- إلى ثكناتهم، وسيكون هذا الإجراء أول خطوة عملية استجابة من رئيس الجمهورية لتطلعات الشعب الذي يأمل قيام جيش جمهوري خاضع حقا للمؤسسات التي اختارها لنفسه، ويأسف المكتب التنفيذي على بقاء التعيينات في الوظائف العامة خاضعة لمعايير الولاء السياسي وحتى للمحسوبية..
وبعد أن أطلع على قرب تنظيم محاكمة من يوصفون بأنهم سلفيون –والذين من بينهم من قضوا أزيد من سنتين في الحبس الاحتياطي- يطالب المكتب التنفيذي بأن يتمتع هؤلاء المتهمون بمحاكمة عادلة ومنصفة وشفافة.
وعلى صعيد آخر سجل المكتب التنفيذي بقلق شديد حالة انفلات الأمن السائد في انواكشوط وانواذيبو، وكان ظهور شكبة إجرامية جعلت من بلادنا معقلا من معاقل الاتجار بالمخدرات، دليلا على مدى هشاشة أجهزة الدولة الإدارية والأمنية وقصورها، ولما كان المكتب التنفيذي قلقا من حجم وقوة الإجرام المنظم الذي تمثل قضية المخدرات أحد الشواهد عليه –وهي لم تتضح بعد- فإنه يدعو الحكومة إلى القطيعة مع اتباع السكوت على الواقع نهجا، وأن تجري تحقيقا جيدا ومعمقا حول الموضوع، وأن تبتعد عن كل محاولة ترمي إلى التستر على هذه الفضيحة، كما يطلب من ممثليه في البرلمان أن يعطوا لهذا الملف ما يستوجبه من عناية ومتابعة حتى لا تقتصر العقوبة على من ليس لهم سوى دور ثانوي يريد البعض أن يقدموا فداء لأباطرة المخدرات.
وبعد أن سجل المكتب التنفيذي حالة ارتفاع الأسعار المذهلة وأزمة الماء في انواكشوط، وبعض مدن الداخل والتي تفاقمت بالانقطاع المتكرر للكهرباء يدعو المكتب التنفيذي الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومستديمة من أجل التصدي للمضاربات والاحتكارات التي تظل الشرائح الأكثر فقرا هي أول من تضرر منها.
ووعيا منه بما يداهم البلد من خطر المجاعة التي تطال على وجه الخصوص الأهالي في الريف، يذكر المكتب التنفيذي الحكومة بما هو على عاتقها من واجب الصرامة والشفافية في تسيير الموارد الوطنية، مع ضرورة وضع خطة استعجالية لصالح الأهالي في الأرياف وضواحي المدن.

وحول النقطة الثانية من جدول أعماله قرر المكتب التنفيذي فتح حملة انتساب تبدأ من فاتح يونيو إلى غاية 30/07/2007 على عموم التراب الوطني وفي الخارج، ولهذا الغرض اعتمد المكتب التنفيذي دليل التنصيب وعين لجنة وطنية خاصة مكلفة بالإشراف على هذه الحملة، وقد أوصى المكتب التنفيذي بأن يكون اختيار من سيتولون إدارة الهيئات القاعدية للحزب (اللجان والأقسام والاتحادات) مبني على مبادئ ثلاثة هي توسيع الحزب، واحترام الديمقراطية فيه والبحث عن الكفاءة.