رمز حزب تكتل القوى الديمقراطية
 

يسر الفريق البرلماني لتكتل القوى الديمقراطية في غرفتي البرلمان أن يقدم للشعب الموريتاني وللرأي العام الوطني بيانه الاعتيادي في ختام الدورة البرلمانية والذي يتضمن حسب العادة أهم ملاحظاته حول أهم الأمور التي تخللت الدورة البرلمانية المنتهية.
وسنختصر ملاحظاتنا في هذا التقرير على ثلاثة أمور:
• قانون الميزانية العامة؛
• خطاب الوزير الأول وردوده على الأسئلة أمام البرلمان؛
• سير وإدارة الجلسات البرلمانية العامة.

أولا- قانون الميزانية:

بعد قراءة متأنية ودراسة مفصلة لمشروع الميزانية قرر الفريق رفض الميزانية ما لم تقبل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها المعارضة والتي كان من شأنها لو قبلت أن تجبر بعض النواقص الكثيرة التي تكتنف الميزانية مما يشكل أرضية مشتركة للتفاهم داخل القبة البرلمانية غير أن برلماني الموالاة وبإيعاز من الحكومة لم يقبلوا تلك التعديلات وقد بنى الفريق رفضه للميزانية على ملاحظات جوهرية وموضوعية على مشروع الميزانية قدمها في وقتها إلى الحكومة من خلال أعضائه في اللجنة المالية في الجلسة العامة لمناقشة الميزانية، وهذه الملاحظات من أهمها :
1- إن الهيكلة التي تم على أساسها إعداد الميزانية لا تسمح بالتحليل الموضوعي للنفقات وإن بنودا كـ"مخصصات وتحويلات أخرى جارية، نفقات متنوعة، مصاريف مختلفة، خدمات متنوعة" تشكل كشكولا فضفاضا ومبهما يشتمل على أمور غامضة وغير محددة مما يجعل الأمر مقلقا وعائقا في شفافيتها ومراقبتها لاسيما أن تلك البنود المبهمة والعائمة تشكل نسبة هامة من الميزانية.
2- إن مصداقية المعطيات التي تم على أساسها تحضير الميزانية تدعو للشك بالنظر إلى الناتج الداخلي الخام PIB، نسبة النمو التضخم... الخ.
3- إن الميزانية لم تخصص اهتماما كبيرا لقطاع التنمية الريفية والقطاع الغير مصنف على الرغم مما يشكلانه من أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني ومساهمتهما المعتبرة في معيشة أغلبية السكان.
هذا بالإضافة إلى ملاحظات أخرى تفصيلية كثيرة تعرض لها النواب في حينها في مداخلاتهم في جلسة المناقشة.

ثانيا- خطاب الوزير الأول وردوده على الأسئلة أمام البرلمان:

لقد اتسم خطاب الوزير الأول -الذي عرض فيه حصيلة وآفاق السياسة العامة لحكومته– بكونه خطابا نظريا مبنيا على التوقعات والاحتمالات وانجاز الدراسات والعموميات بعيدا كل البعد عن العملية ولغة الأرقام المنجزة أو المتوقعة التي يلمسها المواطن في حياته اليومية أو يتوقع أن يلمسها في الوقت القريب أو المتوسط.
ودون الدخول في النقد التفصيلي لخطاب الوزير الأول والاحتكاك بسلبياته والاكتفاء بما أبداه أعضاء الفريق في وقته في الجمعية العامة نود فقط تسجيل بعض الأخطاء السياسية والبرتوكولية التي تنافي اللياقة والسلوك السياسي الراقي.
ففي خطابه أمام البرلمان خص السيد الوزير الأول بالشكر برلمانيي الأغلبية ولاشك أن الوزير الأول وهو وزير أول لكل الموريتانيين ويرأس حكومة لكل الموريتانيين ويشرح سياسة وبرنامج رئيس لكل الموريتانيين أمام برلمان يمثل كل الموريتانيين ما كان يليق به أن يطفف في شكره للبرلمانيين في جمعية عامة وعلى منبر البرلمان.
وفي ردوده على تدخلات البرلمان حول عدم العدالة والموضوعية في التعيينات الإدارية و الفنية علل الوزير الأول ذلك بأن الحكومة منتخبة ووراءها أناس ولابد أن تتحرى في التعيينات من انتخبوها ومنهم (محل اصداكيتها) على حد تعبيره، وقد لا يلام الوزير الأول إذا فعل ما قال هنا في عرف بعض الناس، لكنه يلام على إعلانه أمام البرلمان وأمام الرأي العام في أعراف جميع الناس، لأن وظائف الدولة ومسؤولياتها الفنية والإدارية ينبغي أن تخضع للعدالة والكفاءة والنزاهة وأن لا تتحول وبشكل معلن ومقنن إلى رشاوى ومكافآت للمنتخبين من أجل أنهم انتخبوا فلانا أو فلانا، فالعدالة بين كل الموريتانيين هو الشعار الذي رفعه كل مرشح وهو شعار ينبغي أن يستمر بعد الفوز ونيل ثقة الشعب وإلا فكيف نتصور أن يكون الرئيس رئيسا فقط لمن انتخبه والوزير الأول وزيرا أولا فقط لمن انتخبه والبرلماني برلمانيا فقط لمن انتخبه والعمدة عمدة فقط لمن انتخبه.
واتهم الوزير الأول من لم يصوت على الميزانية بعدم إرادة الإصلاحات التي تسعى إليها الحكومة وعلل إفراده لنواب الأغلبية بالشكر الخاص بتصويتهم على الميزانية، وفات الوزير هنا أن يدرك أن البرلمانيين الذين لم يصوتوا على الميزانية كان دافعهم إلى ذلك هو الحرص على المصلحة والإصلاح حيث رأوا أن الميزانية بشكلها المعروض لا تتوفر على متطلبات الإصلاح المنشود، ولذلك سجلوا عدم رضاهم عنها برفض التصويت عليها، غير أن الوزير الأول يبدو أنه يذهب مذهب من يحتكر الصواب ولا يؤمن بتعدد وجهات النظر.

ثالثا- سير وإدارة الجلسات البرلمانية:

وهنا نكتفي بملاحظتين أساسيتين:
الأولى تتعلق بخرق النظام الداخلي لمجلس الشيوخ المادة51-52 حيث منع رئيس مجلس الشيوخ شيوخ المعارضة من قراءة تعديلاتهم ومناقشتها في الجلسة العلنية وقد قدم شيوخ المعارضة في وقتها احتجاجا على هذا التصرف الغير قانوني.
الثانية تتعلق بالخروج عن العرف البرلماني المتبع في جمعيتنا الوطنية اتجاه الأسئلة الشفهية حيث كان من المعتاد أن يعطى رئيس الجمعية فرصة لإثراء النقاش حول الأسئلة المطروحة من لدن جميع البرلمانيين، أما في هذه الدورة فقد أصر رئيس الجمعية بالنيابة على أن يقتصر النقاش على البرلماني صاحب السؤال والوزير المساءل مما حول النقاش إلى حوار شخصي بارد وحرم بقية البرلمانيين من إبداء الملاحظات التي يتطلبها المقام.

وفي الأخير نتمنى أن تكون هذه الأمور التي أوجبت هذه الملاحظات لا تشير إلى ظهور توجه جديد يهدف إلى تقليص الجو الديمقراطي الذي كنا نتوقع أن ننعم به في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ البلد ونعمل جميعا على تعزيزه وتوطيده.

انواكشوط في 19/01/2008.