عبد الفتاح اعبيدنا

 الدوحة ـ الجزيرة نت " : قررت السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسليم الصحافي الموريتاني عبد الفتاح ولد أعبدينا رئيس تحرير يومية الأقصى ومديرها الناشر إلى السلطات الموريتانية، وذلك بعد تلقي الإمارات مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) بهذا الخصوص. وكان محامو رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو قد رفعوا دعوى ضد الصحافي ولد أعبدينا إثر نشره لمقال قالوا إنه ربط فيه بين موكلهم وقضايا تهريب المخدرات.

وكانت نواكشوط قد تقدمت بمذكرة رسمية تطلب فيها تسلم ولد أعبدينا عن طريق الإنتربول الدولي لمحاكمته بتهمة البلاغ الكاذب بحق رجل الأعمال الموريتاني وأعرب الصحافي ولد أعبدينا عن استهجانه لخطوة تسليمه. وقال من دولة الإمارات في لقاء مع الجزيرة إنه أصبح يتم استغلال الإنتربول ضد الصحافة بدل أن يستخدم ضد المخدرات والإرهاب.

ونفى الصحافي الموريتاني أن يكون اتهم في مقالة له رجل الأعمال بوعماتو بتهمة ترويج المخدرات. وشدد على أنه كتب مقالة متوازنة من الناحية المهنية. وأضاف ولد أعبدينا "بلدي يعاني من المخدرات، لم أتهم أحدا. ولم أثبت معلومات أو أنفها، عالجت قضية عرفت سنة 2000، لم أتهم مباشرة"، مشير إلى أن مقالته كانت دعوة إلى البحث عن الحقيقة، حسب قوله.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأت محاكمة ولد أعبدينا في موريتانيا. وشهدت الجلسة ملاسنات حادة بين القاضي ودفاع الصحافي انسحب على أثرها الدفاع الذي وصف المحاكمة بالمسرحية معروفة النتائج والأحكام، متهما رئيس المحكمة القاضي صمبو محمد لحبيب بالإساءة لهم وعدم النظر بجدية للملاحظات القانونية التي أبدوها بشأن اختصاص المحكمة في النظر في قضية ولد أعبدينا.

واعتبر ولد أعبدينا قبيل دخوله قاعة المحكمة آنذاك أن محاكمته سياسية بالدرجة الأولى، مستدلا على ذلك بتكييف التهمة وتحويلها من قانون الصحافة إلى قانون الإجراءات الجنائية. أما رجل الأعمال بو عماتو فقد ادعى على الصحافي حينها بتهمة تلطيخ سمعته وإدراج اسمه ضمن قوائم المهربين والمتاجرين بالمخدرات.








بيان من يومية "الأقصى" بمناسبة قرار القضاء الإماراتي  تسليم الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن إلى السلطات الموريتانية

أقدمت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد الموافق 6 يوليو2008، على إصدار قرار بتسليم الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن المدير الناشر ورئيس التحرير إلى السلطات الموريتانية، هذه السلطات التي عملت بعض القوى القريبة منها على مضايقة زميلنا وتقييد حريته وملاحقته قضائيا وأمنيا، لا لشيئ سوى أنه صوت إعلامي رافض للذل والإهانة وتدجين الصحافة، ووقف شامخ الرأس كالطود أمام المحكمة وفي غياهب السجن المدني، وعبر عن آرائه بكل شجاعة، ليدفع اليوم الثمن غاليا، من خلال هذه القرارات والأحكام القضائية.
لقد تعامل القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة غير سليمة مع قضية زميلنا، عندما تم إعتقاله بطريقة تعسفية في مطار دبي الدولي، وهو في طريقه إلى بلده، عقب القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة الإستئناف، القاضي بإلغاء قرار الإيداع الصادر عن القاضي صمبو رئيس الغرفة الجزائية لدى محكمة الإستئناف، ومع ذلك فقد تعاملت الأجهزة الأمنية الإماراتية بطريقة بدائية مع زميلنا، حيث أقتيد إلى المخفر وبقي 24 ساعة مقيد الحرية وفي ظروف قاسية للغاية، ثم تم الإفراج عنه بضامن إحضار، وتمت مصادرة جواز سفره وجواز سفر كفيله، ليبقى في تلك الوضعية، إلى أن تم إستدعاؤه للمثول أمام وكيل النيابة بدبي، ثم جاء القرار الجائر الصادر عن محكمة الإستئناف بدبي اليوم الأحد، والذي يقضي بتسليم زميلنا إلى السلطات الموريتانية.
لقد تم النظر من طرف محكمة الإستئناف الإماراتية في ملف تسليم زميلنا عبد الفتاح ولد اعبيدن، في غياب تام لأي تمثيل لمحاميه، وهو ما يعني أن القرار يفتقد المشروعية اللازمة.
لقد أكد زميلنا للرأي العام الوطني والدولي حقيقة ما كتبه، والذي بسببه يتعرض اليوم للمضايقة والمطاردة في الداخل والخارج، منبها إلى أنه لم يتهم السيد محمد ولد بوعماتو في قضية المخدرات، وإنما قال بأن هناك مجموعة من الشبان تم إعتقالهم، صرحوا بأن ولد بوعماتو إتصل بهم يريد العملات الصعبة، لهذا نستغرب كل ما واجهه زميلنا منذ اليوم الأول من رفع الدعوى القضائية، حين قام القاضي محمد محمود ولد طلحة قاضي التحقيق بالديوان الثاني بسجنه سجنا تعسفيا، رغم أن الحبس الإحتياطي لا وجود له في القانون المنظم لحرية الصحافة في البلاد، فيما أصدر القاضي صمبو محمد لحبيب رئيس الغرفة الجزائية الثانية لدى محكمة ولاية نواكشوط حكما قضائيا جائرا، بعد قرار القاضي اسماعيل ولد سيدي المختار من المحكمة العليا، إعادة تكييف التهمة من القانون المنظم لحرية الصحافة إلى القانون الجنائي، ثم جاء القاضي سليمان جارا رئيس الغرفة الجزائية لدى محكمة الإستئناف، ليؤكد الحكم الصادر عن القاضي صمبو. ويبقى الملف اليوم ينتظر الكلمة الفصل من طرف المحكمة العليا، الشيء الذي يجعلنا بعد الإتكال على الله الواحد الأحد وقناعتنا التامة بأن له الأمر من قبل ومن بعد، أن نعبر عن أملنا في أن يقوم القضاة الأفاضل في المحكمة العليا، بتصحيح الأخطاء التي سبقتهم، فتصدر المحكمة حكما ببراءة زميلنا من التهم الباطلة الموجهة إليه وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية والمؤكد من طرف محكمة الإستئناف.
إن أسرة تحرير يومية "الأقصى"، بمناسبة القرار الذي أقدم عليه القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد:
• إدانتها الشديدة للقرار وتعتبره تحديا للصحافة بصفة عامة.
• تدعو المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة، وخصوصا "مراسلون بلا حدود" والنقابات والروابط الصحفية الوطنية إلى التحرك العاجل والوقوف مع زميلنا.
• تستغرب ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبره تقزيما لحرية التعبير في الوطن العربي ومساس من الكرامة الإنسانية.
• تعلن أن ما تم لن يثني زميلنا عن السير سيرا حثيثا في سبيل النضال من أجل حرية الصحافة، وأن قلمه لن ينكسر، مهما أحيك ضده من مؤامرات في الداخل والخارج، وسيظل صموده نبراسا يستضيئ به الزملاء في معركتهم الإعلامية ضد أصحاب الجيوب المنتفخة، الذين يستخدمون الوسائل تلو الأخرى، خدمة لمصالحهم الخاصة وعلى حساب المصلحة العليا للوطن والمواطن.
• تشجب إستغلال الشرطة الدولية "الإنتربول" في هذه القضية، بدلا من القيام بمهامها.
وفي الأخير ندعو جميع الزملاء للوقوف وقفة رجل واحد مع الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن، لأن ما تعرض له ليس سوى حلقة من حلقات مسلسل التآمر على الصحافة والصحفيين في هذا الوطن، وما لحق به لاشك سيلحق بغيره من الرافضين للذل، والمتشبثين بأخلاقيات وأدبيات مهنة الصحافة.

أسرة تحرير يومية "الأقصى"
نواكشوط بتاريخ: 06-07-2008