أشكركم على حضوركم وتلبيتكم دعوتنا لهذا اللقاء الصحفي. وهو ـ كما لا يخفى على عدد منكم ـ استجابة لطلبات سابقة من بعضكم.. ولكنه يأتي بشكل خاص بعد حدثين مهمين في المسار الانتقالي: أحدهما هو ظهور لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية.. والثاني هو خطاب السيد رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أمس الأول.


ونحن نعتبر أن في كلا الحدثين ما يدعونا إلى التحدث إليكم والتواصل من خلالكم مع شعبنا ومع سائر المهتمين بشأننا
ودعونا نبدأ بخطاب رئيس الدولة.. تعلمون أن هذا الخطاب جاء بعد أن راجت شائعات كثيرة عن ضلوع المجلس العسكري أو بعض أعضائه في دعم بعض المرشحين على حساب البعض الآخر. وكنا قد طالبنا في بيان أصدرناه بتاريخ 9 يناير 2007 بوضع حد لهذه الشائعات، وأكدنا أن المرجع في الحكم على مواقف القادة العسكريين للبلد ينبغي أن يكون تصرفاتهم وأقوالهم العلنية الصريحة وليس الشائعات أو الأحاديث الجانبية، ودعونا شعبنا والفاعلين السياسيين فيه إلى التعامل مع الكلام الصريح لا مع الإشاعة. ولا يخفى عليكم أن خطاب رئيس المجلس العسكري حمل بعض التطمينات التي كنا نتطلع إليها ويتطلع إليها شعبنا وقواه السياسية.

وفي المقابل أثار الخطاب فيما يبدو مخاوف بعض من تأولوا جانبا مما ورد فيه على أنه محاولة لفرض وصاية ما على المرشحين ودعوة لرفض جميع المرشحين وفتح الباب عن طريق البطاقات المحايدة لخيارات أخرى لا أحد يعرف ماهيتها ولا ما يمكن أن تؤدي إليه.. ورغم أن لكل الحق في أن يؤول ويعلق ويبدي ما شاء من المخاوف، فإنني لا أريد أن أقف أمامكم لأفسر هذا الجانب أو ذاك من كلام رئيس المجلس العسكري، فهو أقدر على تفسير كلامه إن كان يحتاج إلى تفسير. ما أتمسك به هو التعامل مع الكلام الصريح الواضح الذي لا يحتاج إلى تأويل. وهنا أود في الوقت الحاضر أن أسجل الملاحظات الثلاث الآتية:

أولا ـ أكد رئيس المجلس العسكري مرجعية الدستور، ونحن نؤيد الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف عليه.

ثانيا - أكد رئيس المجلس العسكري بشكل لا لبس فيه احترام رزنامة المسار الانتقالي.. وهذا أمر يستحق التنويه، وهو توكيد لتعهدات المجلس السابقة التي كنا قد أعلنا ثقتنا بها.

ثالثا – أكد رئيس المجلس العسكري أيضا ، وبشكل لا غبار عليه، حياد المجلس والحكومة بين المرشحين .. وأنه ليست هنالك ـ خلافا لما كان يروج له ـ صفقة مع مرشح ما. وهذا أيضا أمر يستحق التنويه والإشادة، خاصة إذا ما جاءت الأفعال مؤيدة للأقوال.

آمل أن يكون لنا في هذه النقاط الثلاثة الواضحة ما يطمئننا على أن المجلس العسكري لا يريد أن يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا يريد أن يأخذ باليد اليسرى ما قدمه باليد اليمنى من فرص التغيير الديمقراطي للشعب الموريتاني. وآمل أن يكون لنا في هذه التطمينات ما يغنينا عن الانشغال بالبحث عما إذا كانت هناك اجندة خفية، فمن المؤكد أن هذه الأجندة ستظهر إن كانت موجودة، وحينئذ يكون لكل حادث حديث..
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وياتيك بالأخبار من لم تزود

وتأسيسا على هذه الملاحظات الثلاثة أريد أن أتوجه من جديد إلى الشعب الموريتاني برسالتين ونداء:

- أما الرسالة الأولى فهي رسالة ثقة بأن شعبنا راشد ناضج، وأنه ليس ذلك المجنون الذي تقول الأسطورة أنه كان يظن نفسه حبة قمح ويخاف أن ياكله الديك، وبعد فترة من العلاج قال لطبيبه: الآن اقتنعت بأنني لست حبة قمح لكن المشكلة في الديك الذي لم يقتنع بذلك.. شعبنا راشد وقادر على تحمل مسئولياته.. وعليه أن يثبت ذلك للمرجفين في المدينة الذين يظنون أنه لا يمكن لهذا الشعب أن يمتلك إرادته الحرة وأنه يحتاج دائما إلى من يوحي إليه بأن الحاكم يريد كذا ويطلب كذا.. وإذا قال الحاكم أنه يحترم إرادة الشعب علينا أن نصدق كلامه الصريح بدل البحث عن تأويلات لكلام قابل للتأويل.

- الرسالة الثانية هي رسالة أمل مؤسس على تلك الثقة. أملي في الشعب الموريتاني وفي قواه السياسية أن نتعاون جميعا حتى لا نضيع الفرصة السانحة التي أتاحها لنا تغيير الثالث أغسطس.. وأن نجعل من يوم 11 مارس القادم موعدا مع التاريخ.

- وأخيرا ، وبناء على تلك الثقة وذلك الأمل، أتوجه إلى الشعب الموريتاني وقواه الحية وناخبيه بنداء خاص من أجل التصويت الإيجابي الفاعل والاختيار الحر النزيه الشفاف لمن يقود سفينة الإصلاح والتغيير الراشد إلى بر الأمان. ونحن نسلم بأن التصويت المحايد حق دستوري مكفول لكل ناخب. لكن التصويت الإيجابي بنعم للمرشح المناسب هو في الوقت ذاته حق وواجب يتعين على الناخب القيام به. أما التصويت المحايد فهو إهدار لأصواتكم، خاصة وقد تقدمت إليكم نخبة من أبناء وطنكم لن تعدموا بينهم من يصلح لحمل المسئولية وأداء الأمانة. مارسوا حقكم وأدوا واجبكم، ولا تترددوا في تفعيل أصواتكم وفي اغتنام الفرصة المتاحة أمامكم، من أجل ميلاد جديد لموريتانيا.

السيدات والسادة

اسمحوا لي أن أعود بكم إلى موضوع لائحة المرشحين، لأقول لكم إنني ـ وقد اعتبرت الإجماع الوطني أحد رهاناتي الأساسية - آمل أن يبحث المرشحون بجد عن القواسم المشتركة التي تتيح لأكبر عدد منهم انتهاج مسار مشترك، وأن تكون وفرة المتنافسين حافزا لممارسة ديمقراطية نظيفة ونزيهة، لا معوقا لها.

وأريد هنا أن أتوجه بنداء خاص إلى إخواني المرشحين للرئاسة لعقد لقاء عاجل، يتدارسون فيه بين أمور أخرى:

- القراءة المتأنية لخطاب رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ولما يجري على أرض الميدان واستخلاص ما يتعين استخلاصه.
- اقتراح الوسائل التي يتعين اتخاذها لتأمين المسار الديمقراطي وتجنيبه كل الانحرافات المحتملة.
- وضع ميثاق شرف لأخلاقيات التنافس في الحملة، يؤدي إلى سلوك حضاري نضمن به الارتقاء بتجربتنا الديمقراطية إلى مستوى يليق بقيمنا وتطلعاتنا.
- وضع آليات للتنسيق في مواجهة أية مستجدات تقتضي ذلك.

وأخيرا، أترك لكم الفرصة لطرح ما ترغبون في طرحه من أسئلة وأشكركم.

بتاريخ 29 يناير 2007