لقد
ظلت القوى المشكلة لائتلاف قوى التغيير الديمقراطي قبل إنشائه وبعده
حريصة على الإيجابية ـ ولو لم يعد لها مبرر ـ متجنبة السلبية ـ ولو
كانت دواعيها عديدة ودوافعها متكررة ـ سكتت عن كثير من الماضي وإن كان
فيه ما يقال وتكلمت في حدود، عن المخالفات حرصا على أجواء التفاهم
وجاءت للتشاور رغم أنه كان شكليا في أغلب الأحيان وحاولت أن تصدق
الأقوال رغم تناقض الأفعال معها.
وقبل الانتخابات النيابية والبلدية باشر أعضاء من المجلس العسكري
يتقدمهم رئيسه اتصالاتهم وتدخلاتهم خارقين مبدأ الحياد ودافعين نحو
كتلة من المستقلين أصبحت هي خيار الشعب فجأة! وما يلجأ إليه الناس
هروبا من الأحزاب اقتناعا فجأة كذلك!.
واليوم وبعد أن عاش الموريتانيون أياما من تداول المعلومات والمعلومات
المضادة عن شكل التدخل الجديد في وجه الرئاسيات القادمة، طلع علينا
رئيس المجلس العسكري بخطاب غاضب كان فيه من الاستهزاء ما لا يناسب
المقام واللحظة، وقد استخدم فيه مصطلح الناخبين البؤساء (ناخبيGHETO)
وذلك للمرة الثانية في خطاباته مع الأسف وتوظيفه في هذا المقام ينم عن
نظرة استعلاء وتمييز بين المواطنين وتعبر عن درجة عالية من الاستخفاف
والاستحقار للفقراء والمهمشين، ولنا معه عدة وقفات:
ـ نفى الخطاب أي تدخل للمجلس العسكري مؤكدا حياده وأنه لا خيار له في
الرئاسيات القادمة، وهو تكرار للنفي السابق وإن كانت الشواهد هذه المرة
أكثر والمعلومات أوفر عن تحركات رسمية عديدة واستقبالات للوجهاء
والشخصيات وذلك للتوجه نحو مرشح معين معروف، وأقيل أشخاص وعين آخرون في
نفس السياق وقيل في أكثر من جلسة لهذا المسؤول أو ذاك بمن فيهم رئيس
المجلس العسكري: إن المرشح ويسمى متطرف، والمرشح ويسمى عنصري، والمرشح
ويسمى جهوي، والرابع غير مأمون... ومصلحة البلاد في المرشح فلان ويسمى.
ودون شك فإن إعلان الحياد لا يعني فقط الوقوف على مسافة واحدة من
المتنافسين وإنما يشمل كذلك الكف والابتعاد عن التعريض ببعضهم وعن نقض
برامجهم وتسفيه مواقفهم ويعني كذلك عدم التأويل التعسفي والمبيت
والمغرض للنصوص.
إن إعلان الحياد وتأكيده لم يعد كافيا، ولم يعد مقبولا إلا الإقلاع
الفوري والصارم عن كل الاتصالات والتدخلات، وحينها لا حاجة لقول أو
تصريح... المطلوب الآن الأفعال لا الأقوال.
ـ حاول رئيس المجلس العسكري أن يأتي بتخريجة جديدة بموجبها لا يصبح
المرشح رئيسا إلا إذا حصل على الأغلبية المطلقة في الشوط الأول أو في
الثاني معتبرا في ذلك أصوات الحياد، وداعيا في أكثر من فقرة من خطابه
إلى هذا الحياد باعتباره خيارا ممكنا متاحا وربما مفضلا "ناسيا أو
متناسيا أن مهمة رئيس الدولة في هذا المجال هي التقيد بالنصوص
الدستورية والعمل على حمياتها وليس تأويلها الذي هو من اختصاص المجلس
الدستوري" ومن الواضح أنه لا مستند لهذا التأويل فالمادة (26) من
الدستور تقول "يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،
وإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول ينظم شوط
ثان بعد أسبوعين لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في
المنافسة والحاصلان على أكبر عدد م الأصوات في الشوط الأول.
والواضح هنا أن الأغلبية المطلقة لم تشترط في الشوط الثاني وفي نفس
المادة إحالة للقانون النظامي ولما سيكمله وليس من ضمنه موضوع
الأغلبيات إذ تقول "يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك
القواعد المتعلقة بالوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهورية" وحتى الأمر
القانوني الحديث جدا والمجهول عند الكثيرين جدا والمعد بعيدا عن
التشاور جدا يقول في مادته (14) "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات
عن طريق الاقتراع العام المباشر، يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة من
الأصوات المعبر عنها، وإذا لم يتم الحصول على تلك الأغلبية من طرف أحد
المترشحين في الشوط الأول من الاقتراع، ينظم شوط ثان في ثاني يوم أحد
موالي.
لا يتقدم لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة
والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول"
فأين اشتراط الأغلبية المطلقة في الدستور أو في الأمر القانوني المذكور
في الشوط الثاني، والاجتهادات المعتمدة في الفضاء القانوني الذي عادة
ما تقتبس منه تؤكد اعتماد المرشح الذي يحصل أكبر أغلبية في الشوط
الثاني، مطلقة كانت أم نسبية، ثم ما الذي يعنيه تقديم نسبة محدودة من
الحياد على أغلبيات المرشحين في الشوط الثاني (مثلا إذا حصل مرشح على
49.9% وآخر على 49.5% والبقية محايدة) ألا يعتبر ذلك تقديم أقلية صغيرة
على أغلبيات واضحة لغرض آخر ليس احترام إرادة الناس قطعا! حتى ولو كانت
تلك الأصوات المحايدة مرتفعة، فإن ذلك لا يعني رفضا للمترشحين.
والفقرة الأكثر إثارة والأخطر في دلالتها وربما الشارحة للهدف من
التأويل السابق هي قول رئيس المجلس العسكري:
"وفي حالة حدوث هذه الحالة فإن ذلك يعني أن الجدول الزمني للعملية
الانتخابية قد تم احترامه، كما تم احترام الدستور وكل القوانين، إلا أن
الشعب في هذه الحالة لم يجد في المترشحين ما يستقطب اهتمامه، وبالتالي
صوت بالحياد مطالبا بتوفير خيارات أخرى مستقبلة!"
لا تخفى هنا النية في التخلص الشكلي من الوعود والالتزامات ودخول مرحلة
الالتفاف على المسار الديمقراطي، تحت شعار "فرصة الاختيار من جديد" ثم
ما الذي يعطي رئيس المجلس العسكري حق التدخل فيما يعلنه هذا المرشح أو
ذاك ومن الذي أعطاه صلاحية اعتبار هذه المسألة أو تلك داخل الثوابت أو
خارجها، للمرشحين أن يقدموا برامجهم وما يريدون والحكم هو الشعب
والفيصل صندوق الاقتراع... ولا وصاية بعد اليوم.
إننا اليوم أمام تطور خطير خرج من دائرة الشائعات وحتى المعلومات
المتداولة لأنه تصريح علني ورسمي والشهود عليه منتخبون ورسميون عسكريون
ومدنيون.
إننا بصدد قلب الصورة التي أخذها العالم من حولنا عن موريتانيا وعسكرها
ومشروعها الانتقالي، وقتل الأمل الذي بعثته التزامات الثالث من أغسطس
في نفوس الجماهير.
لقد أشرنا أكثر من مرة أن التعامل مع الوعود الديمقراطية التي تعلن
لشعب عاش زمنا طويلا تحت الاستبداد نوعان:
أما الاحترام فتكون الشفافية، فتقوى الدولة وتتفرغ للإقلاع والتنمية
وإما النقض والالتفاف وهو ما يفتح الباب أمام الارتباكات والاضطرابات
وبلادنا في غنى عن ذلك وتستحق على جيشها ونخبتها غيره.
إن ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي وهو يتابع ما يحدث باهتمام وحذر
تمليهما المسؤولية الوطنية وألم وحسرة تدفع لهما محاولة التدخل
والالتفاف:
1 ـ يرفض تدخل المجلس العسكري في الشأن السياسي والانتخابي ويدعو لوقفه
دون تأخر، وبمسؤولية تناسب حجم المخاطر التي تهدد الانحراف بالمسار
كله.
2 ـ يرفض تخريجات المجلس العسكري، ويعتبرها غير مؤسسة من الناحية
القانونية ومضرة من الناحية السياسية.
3 ـ يضع المجلس العسكري مجتمعا وأعضاؤه فرداء أمام مسؤولياتهم
التاريخية، فالبلد لا يتحمل السير به نحو المجهول، ومحاولة إنتاج
الماضي بأساليبه والتفافاته ضار قطعا ولم يعد ممكنا بعد ذلك.
4 ـ يدعو كل أبناء الوطن من أحزاب وفعاليات ومرشحين إلى التداعي
للتشاور فورا حماية للمسار الديمقراطي وسعيا لمعالجة الاختلال الحاصل.
5
ـ يؤكد أنه ملتزم بمنطلقاته في الدفاع عن البلاد والديمقراطية فيها
وأنه مستعد فعلا لا قولا للدخول في سلسلة من النضالات المسؤولة والقوية
في نفس الوقت، حتى لا نعود إلى الوراء ونقتل أملا ساهمنا جميعا في بعثه
وبالتالي مسؤولون عن حمايته.
