عبد الفتاح اعبيدنا
 

 
 
"الجزيرة نت "ـ أمين محمد-نواكشوط 13/02/2008 : استنكر محامو الصحفي الموريتاني عبد الفتاح ولد اعبيدنا الحكم الصادر ضده بالحبس سنة معتبرين أن المحاكمة شابتها خروقات قانونية كبيرة، واختلطت فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية بالقضائية والقانونية. وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة نواكشوط أقرت وبصفة نهائية الحكم بسجن ولد اعبيدنا على خلفية ما قالت إنه "بلاغ كاذب اتهم فيه رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو بالصلة بملف المخدرات".

كما قضت أيضا بتأجيل التعويض لرجل الأعمال ولد بوعماتو عن الأضرار المعنوية التي لحقت به وبمؤسسته، إلى حين صدور تقييم قضائي بحجم هذه الأضرار. ووصف محامو ولد اعبيدنا خلال مؤتمر صحفي المحاكمة بأنها كانت سياسية بامتياز، لأنه برأيهم مناصر للرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وأحد أبناء عمومته. واعتبر المحامي لمرابط ولد السيد -في تصريح للجزيرة نت- أن الخلط بين أن يكون الحكم نهائيا كما نطق بذلك القاضي، وبين تحديد جلسة قادمة لتحديد حجم الضرر "أمر غير قانوني، وسابقة في تاريخ القضاء الموريتاني".

من جهته اعتبر المحامي سيدي المختار ولد إسلم أن الحكم يمثل "سابقة في القضاء الإنساني" قائلا "قد تكون هذه مساهمة من القضاء الموريتاني في تطوير القضاء الدولي". وتعهد ولد إسلم باللجوء إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائلا إنها بقيت "الملاذ الأخير" لدفاع ولد اعبيدنا "بعد أن خذلتهم جميع مراحل التقاضي" في موريتانيا. كما طالب دولة الإمارات العربية بعدم تسليم ولد اعبيدنا إلى السلطات الموريتانية، مشيرا إلى عدم وجود معاهدة بين الجانبين تقضي بتسليم المطلوبين لديها. وكانت محكمة الجزاء بنواكشوط قد حكمت بسجن ولد اعبيدنا سنة نافذة وتغريمه أكثر من مائة ألف دولار وهو ما أقرته الاستئناف أمس، غير أنها أجلت موضوع التعويض إلى حين تحديده من طرف خبير قضائي.