أحمد ولد داداه                                              
 

نواكشوط ـ(ونا) : أعلن رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية السيد أحمد ولد داداه في مؤتمر صحفي مساء اليوم رفض الحزب عرض المشاركة في الحكومة الذي قدمه الوزير الأول المكلف يحي ولد أحمد الواقف خلال لقاءاته في اليومين الماضين مع قادة المعارضة، مبررا قراره " برفض الحزب التخلي عن مبادئه الأساسية"، واصفا الدعوة إلى مساندة برنامج ولد الشيخ عبد الله بأنها" عمل يفقد المشاورات مصداقيتها ويجعل منها رمادا يذر في عيون الرأي العام".

وقال الحزب في بيان وزعه على هامش المؤتمر الصحفي " إن شروط الحوار الجاد الهادف إلى إجماع وطني حول كبرى التحديات التي تواجه البلاد غير متوفرة، إذ تحول دونها حسابات شخصية وتصورات ضيقة وشبح عودة الأساليب المعروفة المبنية على الإقصاء والاحتواء والتي لا تعطي أي فرصة حوار بناء حول برنامج عمل تتشكل حوله حكومة الجمهورية"  وأضاف البيان "أن الحوار المنصب على المصلحة العامة حول برنامج توافقي يجمع كافة القوى الوطنية هو وحده الكفيل بأن يضع البلاد على درب السلم المدني والتنمية المستديمة وتدعيم الديمقراطية"

بيان  


لقد فتح تعيين الوزير الأول الجديد بابا للتباحث بينه وبين ممثلي الطيف السياسي، وعلى وجه الخصوص أحزاب المعارضة. وقد اعتبر حزب تكتل القوى الديمقراطية هذه المشاورات خطوة إيجابية على نهج التشاور بين السلطة والمعارضة، خدمة للمصلحة العليا للوطن. وجرت هذه المحادثات بين الوزير الأول المكلف، وأحزاب المعارضة الخمسة )اتحاد قوى التقدم، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد، تكتل القوى الديمقراطية، تواصل وحاتم (يومي الأربعاء 7 والخميس 8 مايو 2008.

وقد خصصت الجلسة الأولى يوم الأربعاء 7 مايو لتقديم قادة الأحزاب تصوراتهم حول الوضع الحالي للبلد، والمبادرات التي يجب القيام بها من طرف الفاعلين السياسيين لمواجهة هذا الوضع. وبهذه المناسبة، ركز رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، السيد احمد ولد داداه، على التحديات الجسام التي تواجه البلد، والتي تقتضي البحث عن حلول حقيقية ومستديمة، تحظى بالإجماع الوطني، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالتخفيف من معاناة المواطنين وانعدام الأمن ومشكل الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والرفع من أداء الإدارة ومحاربة الرشوة. وقد قدم أيضا زعماء أحزاب المعارضة الآخرون وجهات نظرهم حول الوضعية العامة للبلد.

وكان اللقاء الثاني، المنعقد يوم الخميس 8 مايو2008، قد جرى بحضور زعماء ثلاثة أحزاب هي اتحاد قوى التقدم والتكتل وتواصل. وبعد التذكير بالظرفية المحيطة بتكوين الحكومة الجديدة، عبر الوزير الأول عن استعداد السلطة للتعامل مع "من يقتنع ببرنامج رئيس الجمهورية ويقبل بتطبيقه ويساهم في توسيع الأغلبية الرئاسية". وقد كانت إجابات الوزير الأول على أسئلة تتعلق بإيضاحات، وجهت إليه من طرف رئيس اتحاد قوى التقدم، واضحة فيما يخص إرادة الوزير الأول في أن يشكل حكومة تكون مشاركة أحد أحزاب المعارضة فيها بمثابة تنازل تام عن كل مطالبة، وكل برنامج حكومة مشترك وحتى كل تسمية من قبيل : حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلاف. وفي رد على ملاحظة أخرى أوضح الوزير الأول أنه لا يتوجه إلى الأحزاب بطلب مشاركة في الحكومة وإنما يعبر فقط عن استعداد (وتحت شروط).

ومن جهته، أكد رئيس حزب التكتل على أن المشاركة في الحكومة ليست هدفا في حد ذاتها، خصوصا إذا لم يتم الاتفاق حول أهداف معينة وكذلك حول أدنى برنامج مشترك. وقد ذكر السيد احمد ولد داداه بأن العمل الحكومي لا تراد منه منافع مادية أو امتيازات شخصية بل هو مسؤولية وعبأ وتكليف في خدمة الوطن. وفي الختام أعلن رئيس حزب التكتل أنه قد سجل استعداد الوزير الأول كما لاحظ استعجاله لتشكيل حكومته وأوضح السيد احمد ولد داداه كذلك أن حزبه سيعلن، في أقرب الآجال، عن رده على هذا العرض.

لذا فإن اللجنة الدائمة لتكتل القوى الديمقراطية، المجتمعة يوم الخميس 8 مايو 2008، تعلن ما يلي :

1- إن الأزمة المتعددة الأوجه التي تعيشها البلاد تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تكاتف جهود كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتوطيد الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي وتقوية الديمقراطية وكذلك التصدي للأخطار المحدقة بالبلاد ؛

2- إن شروط حوار جاد يهدف إلى إيجاد إجماع وطني حول كبرى التحديات التي تواجهها بلادنا غير متوفرة، إذ تحول دونها حسابات شخصية وتصورات ضيقة وشبح عودة الأساليب المعروفة المبنية على الإقصاء والاحتواء التي لا تعطي أي فرصة لحوار بناء حول برنامج عمل تتشكل حوله حكومة الجمهورية ؛


3- إن الخلط ما بين الدعوة إلى المشاركة في تسيير الشأن العام ومجرد الدعوة لتقاسم غنيمة ما يزال سائدا هو واستمرار العمل بأساليب المحسوبية وثقافتها، بتغاض تام ؛

4- إن اشتراط مساهمة حزب تليد من أحزاب المعارضة في الحكومة بتخليه عن برنامجه وأدبياته السياسية، بل وحتى عن مبادئه الأساسية، إنما هو عمل يكاد يكون تحديا، يفقد المشاورات مصداقيتها ويجعل منها رمادا يُذر في عيون الرأي العام ؛

5- وأخيرا، يظل في الوقت الحاضر كما سيكون في المستقبل، الحوار المنصب على المصلحة العامة حول برنامج توافقي يجمع كافة القوى الوطنية هو وحده الكفيل بأن يضع بلادنا على درب السلم المدني والتنمية المستديمة و تدعيم الديمقراطية.


نواكشوط، 03 جمادى الأولى 1429 الموافق 08 مايو 2008
اللجنة الدائمة