المعلوم بن أوبك

 قبل أيام من الآن كتبت ما كتبت وأجملته في عنوان تمحور حول نهاية الحكومة , نهاية غدت لا ريب فيها وآتية عاجلا أم آجلا شئنا أم أبينا أو كرهنا فالآتي آت لا مفر منه وما كان كان لا محيد عنه ’ وما هو آت آت فأين السبيل وما المطلوب , إن نهاية الحكومة الأولى تفرض علينا جملة من الموضوعات التي يتعين علينا التحدث عنها قبل حدوث الوداع الأول ومن بعده الوداع الأكبر , جملة من المواضيع العديدة تطرح نفسها ضمن أروقة التناول من قبيل المستفيد والمتضرر وطبيعة الحكومة القادمة ووزنها السياسي بل وحالة المشهد السياسي برمته وما قد يكتنفه من مسارات بعد هذه الحكومة الجديدة التي من المحتمل أن تكون الثانية والأخيرة بالنسبة للنظام السيدي . المتضرر والمستفيد يفرض واقع الحديث عن طبيعة المتضرر والمستفيد ضرورة النظر إلى ما ستفضي إليه نهائيات حزب عدل ومدى تمثيل الكتل واستفادة كل طرف من جناح الأغلبية وحصته من الكعكة الحزبية , وإن كان المرشح المتضرر أكثر التيار الزيداني الذي قد يشهد في الأيام القادمة قبل نهاية الحكومة الحالية درجة عالية من التبخر السياسي – نتيجة إرتفاع درجة حرارة التشكلة – قد تفضي في جملة ما تفضي إلى إنقسامه وشتاته هر ومن ثم إستفادة جناح الأغلبية التي تحسب على جناح المستقلين من رمي العصفور الأقوى بحجر واحد منتجا ذلك عن إضعافه من ناحيتين : - تشتته وغدوه بلا أهمية ضمن أسهم السياسة نواب منقسمون , ومجموعة تتعلق بأنجم التعيين الجديد في الحكومة الجديدة - نزع حقبة الوزير الأول من هذا التيار وإسكات المتشبثين به بجعب وزارية عديمة الفائدة ونزر قريب من القليل من الأمانات العامة وبعض المصالح ,مما يولد عنه عيش هذا التيار مرحلة من التذبذب ستؤدي به إلى التوجه نحو تنفيذ المخطط الأول تشكيل حزب سياسي ينضاف إلى روزنامة الأحزاب السياسية الموجودة تحت يافطة الأغلبية . أما التيار الذي قد يكون المستفيد الأكثر من المتشكلة الجديدة فإن ما يسمى بالأغلبية أو المستقلون متجهة استفادتهم نحو الزيادة خاصة إذا علمنا أن هذا التيار لن يرضى عن نفسه ولن تقوم له قائمة حتى وإن شكل مئات الأحزاب حينما لا تمنح له جعبة الوزارة الأولى التي يراها القسمة القويمة والوضع النسب الأمور السياسية في نصابها والعدل بعينه كما يفهمونه , إن التذمر الذي يطلعنا عليه معتنقي هذا الإتجاه يوحي بان حزبهم لا يرضى ولن يرضى بغير الوزير الأول صفة لعدل وميزة له عن باقي الأحزاب السياسية الأخرى وخاصة المعارضة . , لعل الذي تعيه حكومة بن زيدان وحم فزاز أو حكومة الاقتصاديين أكثر من غيرها هو أنها ليست الأولى ولا الأخيرة ولا التي لا يأتيها التغيير من بين أيديها ولا من خلفها , إن كل التبريرات لن تغني عنك من النهاية شيئا , فالنهاية حق والحكومة الثانية آتية لا ريب فيها ولا شك , إن الشيء الذي لم تفهمه ولا تريد أن تفهمه حكومة توزيع صكوك الغفران ( التوشيحات ) هو أن عهد الإنتخابات قد ولى وإلى رجعة قادمة ’ وما حدث في أجوائها لا يغني من التغيير الحكومي مثقال ذرة , فلا التعلق بدرجة الانتخابات قد غدى يجدي نفعا أو ضرا , فالتعهد بالعهود والوعود لاقتسام الكعكة غداة التربع على الكرسي الرئاسي قد أوفي به وكل المعاهدات الإنتخابية نفذت ولم يبقى سوى إعطائكم البطاقة الحمراء بعد ما كان وما سيكون وستؤول إليه الأمور. طبيعة القادمة إن شكل الحكومة القادمة إن كان لابد من التوقع في طبيعة تغييره فما يمكن تسميته بتغيير هادئ قد يحل بحكومة الجمهورية الثالثة الأولى ’ إن قدر على إبن زيدان الوداع فإن الخليفة المرتقب في أقوى الإحتمالات سوف لن يكون سوى حم فزاز خازن الأرض والمالية والإقتصاد مما قد ينجم عنه زيادة الجعبات الوزارية وفصل بعض عن آخر ودخول وزراء جدد ومن المرتقب أن يكون التغيير نوع من تبادل الأدوار والأماكن لا غير .

 أما الوزير مع كامل التقدير إن تمت إزاحته فإن ذلك قد يكون الأجدى والأنفع له خاصة إذا صحت التوقعات التي ترشح وجود إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الجميع . إلى الرئيس ثانية إن الذي على الرئيس أن يفهمه هو أننا نرتضي حكومة حتى وإن كانت من اللاشيء أحرى من جند المستقيلن , نقبل وإن كان على مضض حكومة القطب الواحد ولو أننا نعلم ما نعلم , نقبل حكومة المستقلين على حكومة القطبين أوالتجاذبات السيوإنتخابية , إن ما نبتغيه بغض النظر عن صفة أي حكومة حالية قادمة لا يهمنا ما تكون إئتلافية تقاسمية وحدوية وطنية أو من فيلق المستقلين لا يعنينا في ذلك شيئا ما نرجوه مجابهة ومواجهة الأخطار التي تتهددنا والتغيير من ما نحن فيه فلتكوني يا أيتها الحكومة القادمة أو الحالية سوداء مظلمة أو حفرة شريرة أو روضة من الجنان السياسية كوني ما شئت شيطانا فسادا عدلا ... كل ذلك لا يفزعنا فكل ما نعلمه هو أننا سنظل كما نحن ممارس ضدنا الإقصاء والتهميش والظلم بشتى صنوفه , لقد غدونا في ظل هذا الحكم يوما بعد يوم ننطلق من مسلمة بديهية هي أن الظلم الممارس علينا في كنف هذا الحكم الذي أنهكنا رغم قصر المدة حتى أصبحنا من شدة كثرة تشدقه بالعدل – رغم ان الواقع غير ذلك – نتأكد أنه عدل خاص بمجموعة معينة أما البقية فلتذهب إلى جحيم العدل السياسي , مأساتنا أننا في ظل نظام يدعي الديمقراطية ودولة المؤسسات والمساواة والعدل ونحن مظلومين مهمشين مقصين معذبين ....و ... , وحظنا أننا لا زلنا ننتظر من الحكم الحالي أن يعلم أن أمارات الحكم الطائعي لا تزال تطبع جل مشاهده , فأين أنت يأيها الرئيس المؤتمن وهل الإئتمان خاص بك وصحبك , ونحن مصيرنا اللاإهتمام , تمنياتي أن تصلك برقيتي الوداعية قبل نهاية حكومتك الأولى وتشكيل الثانية , فلتعلم يا رئيسنا أننا نحترمك ولهذا كتبنا لك ’ ولكن فلتنفذ ما تراه لا يشطنك ما يقولونه فلتولي وجهك الوجهة التي تود أن تولي إليها وجهك . بين المنزلتين يعد التيار المسعودي التحالفي الذي لا يزال على ما يبدوا راضيا عن نفسه وتواجده ضمن خيمة الأغلبية , في ظل الحديث عن الحكومة المرتقبة , فإنه إذا لم يوقف مشاغباته السياسية التي يثيرها داخل قسم الأغلبية فإنه قد تتخذ ضده قرارات صارمة قد تعصف به قبل أن يعصف بهم ,

إلا أنه يبقى التيار الذي يتنزل بين منزلتي الاستفادة والتضرر ’ فهو من ناحية ما هو مرتقب قد لاتصيبه موجة التغيير الحكومي الهادئ وهو الوحيد المستفيد مهما كان لأنه لم يكن يملك شيئا وما حصل عليه من باب " لا تستحق غير هذا فالمواقف غير مضمونة " أما رايات التذمر التي يطلعنا عليها الجناح الجديد في الأغلبية فلا تعدوا كونها تجسيدا للمقولة الصادقة لا يملئ فم إبن آدم إلا التراب ’ ومن هنا من الطبيعي أن لا يتوقف طموح هذا الجناح الخارج للتو من قبضة المعارضة إلى جنة الأغلبية أن يظل يصيح ويطالب بإعطائه ما وعد به , ودمج أطره , فالبطون على ما يبدوا لا تزال في مرحلة الجوع السياسي , إن كان ثمة تغيير في نصيب هذا التيار فإن إسكاته بجرعات من الأمانات العامة وبعض السفارات وثلة من الإدارات سعيا إخماد صوته حتى يتمكن المستقلين من العمل بسلام وبدون تعكر في المناخ بحيث يتم تجسيد عدل . قد لا تكون الحكومة القادمة قدرا محتوما أو أحسن من سابقتها فما سيميزها أنها ستكون شبه متجانسة من توجه قريب من الواحد المتحد بعيدا عن الصراعات والمواجهات , قد تشهد الحكومة الآتية مرحلة من الانتعاش وخاصة في ظل ما أعطاه العرب والعجم والفرس والروم ’وفي إنتظار الصرف العادل في ظل حزب جديد ينسب إ لرئيس الجمهورية إختصاره " عدل " فهل سنشهد عدل بالقراءة التي تعني المساواة والعدل أم سنشهد عدل بالقراءة التي تعني العدول عن الطريق الصحيح وإبداله بطريق يساوي كل كلمات الحالة الطائعية , لا ندري فلن نستبق الأحداث ولندع الأيام تجيب ؟ !

لمعلوم بن أوبك
 maloum14618@yahoo.com